تحظي المرأة المصرية بنصيب وافر من الاهتمام داخل أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2020"، من أجل تمكينها في كل الأصعدة، وذلك وفقا لتصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. ولفتت هالة السعيد، إلى مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي في كل محاور الاستراتيجية، مشيرة إلى تطبيق الدولة لموازنات البرامج والأداء، مؤكدة أن هذا النوع من الموازنات يعتبر الركيزة الأساسية في فعالية توظيف الموارد المتاحة بالدولة وضمان تحقيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، التي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في الاستفادة من البرامج الممولة من الموازنة العامة للدولة. اقرأ أيضا التخطيط: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في التغلب على آثار كورونا 7 قروش ارتفاعا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وأشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية تسليط الضوء على التحول نحو الاقتصاد الأخضر كأداة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية جديدة للشركات، فضلًا عن إبراز جهود الدولة المصرية في توطين أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال الاجتماع الفني الذي عقدته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الإقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الفريق البحثى المعني بإعداد تقرير التنمية البشرية فى مصر 2020؛ والذى يأتى تحت عنوان " التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار" ويتم إعداده بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وذلك لبحث الموقف التنفيذى للتقرير بهدف رصد وتحليل مسيرة الدولة المصرية خلال العقد الماضي في مجالات التنمية المستدامة، والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وقضايا الحوكمة والمرأة. شارك في هذا الاجتماع رانده أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة في مصر، ود. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلون عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالقاهرة وبمقر البرنامج الرئيسي بنيويورك، كما شهد الاجتماع حضور الفريق البحثى المعني بإعداد التقرير والذي يضم نخبة من الخبراء المصريين في العلوم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتمكين المرأة والحوكمة.
