كلنا من قرى ونجوع مصر.. رئيس البرلمان يؤكد الانحياز النيابي للعمال والفلاحين.. ويطالب الحكومة بدعمهم والنهوض بأوضاعهم.. عبد العال: مفيش حاجة اسمها تصفية شركات

علي عبد العال:
نجاحات متواصلة لأمانة البرلمان فى عقد الجلسات بتدابير صارمة
الإهتمام بالتوعية والتطهير والتعقيم وتفعيل التباعد الإجتماعي بدقة
دعم الثقة فى البنك المركزي "محافظا وإدارة" لمواصلة جهود الإصلاح
مناشدة وزير المالية بالرحمة..والتأكيد علي حسم ملف تراخيص بورسعيد
الجميع علي قلب واحد للمواجهة..ومش وقت البيانات العاجلة من النواب
تشهد جلسات البرلمان العامة، العديد من المداخلات الهامة من رئيسه الدكتور علي عبد العال، إبان المناقشات للعديد من التشريعات التي تطرح علي جدول أعماله، من شأنها استيضاح بعض الأمور والمفاهيم الغامضة، حتى تكون الصورة مكتملة أمام الأعضاء والحكومة علي خط سواء، ومن ثم يكون المنتج التشريعي مكتملا من جميع النواحي، مع حالة النقاش والحوار التى تفتح حوله من جانب الرأي والرأي الآخر علي مستوي القاعة وليس المنصة.
مداخلات عبد العال
"مداخلات عبد العال" لا تكون آراء فى التشريعات المطروحة، بقدر كونها استيضاحات وتنوير وتفسير لبعض البنود المنصوص عليها فى التشريعات، مع توجيهات لبعض القضايا والإشكاليات التى تحتاج التركيز عليها من جانب المجلس، وتنبيه الحكومة بشأنها، وضرروة العمل علي حسمها، ومن ثم الانعقاد الثالث للبرلمان في زمن كورونا الذي تم علي مدار يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الجاري كانت متضمنا العديد من المداخلات المتنوعة للدكتور علي عبد العال.
اقرأ أيضا | الحسم عقب عيد الفطر.. البرلمان يوافق مبدئيا على قانون شركات قطاع الأعمال العام
تحديات الانعقاد النيابي
"الانعقاد النيابي للبرلمان" صاحبه علي مدار المرات السابقة تحديات كبيرة، ولكن مع الإصرار والتحدي علي النجاح من أجل تحقيق الصالح العام فى إقرار ودعم البيئة التشريعية المطلوبة فى المواجهة الشاملة لانتشار كورونا، وأيضا التشريعات المطلوبة لاستكمال خطط التنمية والتطوير والإصلاح الإقتصادي خلال هذه المرحلة.
و كانت للأمانة العامة للبرلمان بقيادة المستشار محمود فوزي، الجهد الأكبر فى مواجهة هذه التحديات وتطويعها لصالح المجلس بنجاحات فى الانعقاد عبر اتخاذ كافة التدابير اللازمة علي مستوي الأعضاء والمترددين علي المجلس من أعمال تطهير وتعقيم وتوعية وملصقات ورقية وإلكترونية للتوعية وتحقيق التباعد الإجتماعي بصرامة.
الأمانة العامة وتحويل التحديات إلى نجاحات
التحدي الأكبر للانعقاد الثالث كان عقب إعلان "النائبة شيرين فراج"، إصابتها بالفيروس، ومن ثم الحرص علي الانعقاد فى ضوء التدابير اللازمة كان حاضرا وقويا من جانب المجلس لاستكمال مهامة، وهو ما تحقق علي أرض الواقع.
وتم الانعقاد علي مدار يومي الأحد والاثنين بتدابير صارمة ومناقشة عدد من التشريعات وإقراراها علي رأسها قانون البنك المركزي وضريبة الأطيان وضريبة الدمغة والدخل ومن ثم تعديلات قانون قطاع الأعمال، حيث كل هذه التشريعات التى طرحت بالجلسة من أجل بيئة الاستثمار والإصلاح الإقتصادي وتخفيف الأعباء علي المواطنين فى ظل هذه المرحلة.
الإلتزام بتدابير كورونا
أولي مداخلات رئيس المجلس في جلسة الأحد، كانت للتأكيد الوضاح والحاسم علي النواب بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة ضد كورونا، واتباع تعليمات الأمانة العامة فى هذه الصدد دون أى تراخ؛ حفاظا علي صحة الجميع، ومن يشعر بأي إشكالية عليه البقاء فى المنزل، وسيكون الجميع شاكرا له.
مش وقت البيانات العاجلة
المداخلة الأولي تضمنت التطرق لمطالبات بعض الأعضاء لإلقاء البيانات العاجلة للحكومة، والتى تمثل إحدي صور الصلاحيات الرقابية للنواب علي الحكومة، وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المجلس بأن المرحلة ليست فى حاجة لمثل هذه التحركات بالشكل المعهود، ومعظم الرؤي والأفكار المتضمنة فى البيانات العاجلة يتواصل بشأنها مع الحكومة وينسق المجلس بشأن تنفيذها لما هو فى الصالح العام.
الثقة فى محافظ البنك المركزي وإدارته
جلسة الأحد تضمنت استكمال مناقشة قانون البنك المركزي، والذي يضع الجميع عليه آمال استكمال منظومة الإصلاح الإقتصادي بما يتضمنه العديد من التحديات خلال هذه المرحلة
فيما أكد علي عبد العال، أنه والمجلس يثقون فى البنك المركزى المصرى محافظا وإدارة وكافة العاملين به، والذىين أداروا البنف فى ظرف اقتصادية صعبة، كما أكد ثقة القيادة السياسية فيه.
تعقيب "عبد العال"، جاء على كلمة للنائب كمال أحمد، الذى قال فى تعقيبه على إحدى مواد مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى: "مينفعش يكون محافظ البنك المركزى معاه مؤهل خدمة اجتماعية"، حيث تدخل رئيس المجلس، قائلا: "هذا الكلام يحذف من المضبطة تماما، فهناك رؤساء مجالس إدارات فى الخارج يكون لديهم مؤهلات ولا يكون لهم علاقة بالاقتصاد نهائيا".
واستطرد رئيس البرلمان: "كلنا ثقة فى البنك المركزى محافظا وإدارة، أدار البنك المركزى فى ظرف اقتصادى صعب، ونؤكد كل الثقة من المجلس وثقة القيادة السياسية فى البنك المركزى ومحافظه وإدارته".
جريمة الكتابة علي النقود
تضمنت المناقشات حظر قيام أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أوراق أو مسكوكات لها مظهر النقد، وكذلك الكتابة علي النقود بأي شكل، وذلك حسب المادة (59) من مشروع قانونه، والتي شهدت جدلا حول كيفية إثبات جريمة الكتابة أو تشويه النقد، في ضوء تساؤل الدكتور علي عبد العال، بقوله :" كيف ستحاسبون من يكتب على العملة كيف ستتعرفون عليه و تصلون له ".
واضاف عبد العال، أن هذه هي الجريمة الوحيدة التي يصعب أن اثبتها كما في مسأله "البصق"، الامر يعتمد على قاعدة أخلاقية و ليس قاعدة قانونية لصعوبة التطبيق ، وقد يكون هناك خلط بين المجال القانوني و الاخلاقي.
فيما أكد ممثلو الحكومة، أن هناك صعوبة بالفعل في إثبات الجريمة لكن كانت الرؤية بأن الأفضل النص على حظر الفعل وعدم ترعه على إطلاقه، وألا تكون صعوبة الإثبات مبررا لإباحة الجرم.
مواد تسوية أوضاع البنوك المتعثرة
الدكتور علي عبد العال، أشاد فى مداخلاته بالمواد الخاصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، مؤكدا أنها تتضمن أحكام اممتازة، وتعالج أوضاعا سبق وحدثت.
تراخيص بورسعيد
وجه عبد العال بالإهتمام بطلب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، للحكومة بحل مشكلة إلغاء تراخيص بعض الحصص الاستيرادية الخاصة بعدد من التجار بمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن هذه الأزمة تضر قطاعا كبيرا امن أبناء بورسعيد.
وأشار إلى أن التجار أصحاب الحصص الاستيرادية كانوا قد تقدموا بطلبات لتجديد هذه التراخيص، إلا أنهم فوجؤا بإيقافها دون سند فى هذا الشأن.
تكليف الأطباء

تضمنت المداخلات أيضا توجيه الدكتور علي عبد العال، النائب محمد خليل العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، بالتواصل مع نقابة الأطباء ووزارة الصحة لحل أزمة تكليف الأطباء الجدد.
وقال: لابد من وجود حل يرضي جميع الأطراف، ونحن في فترة خطف الأطباء، وهؤلاء الأطباء الدولة صرفت عليهم الكثير، لذلك لابد من استماع كافة الآراء لحل الأزمة.
الانحياز للفلاح المصري
بجلسة الاثنين، كانت المناقشات أكثر، حيث قانون ضريبة الأطيان الذي تمت الموافقة عليه، ومد وقف العمل به من أجل التخفيف من الأعباء علي العاملين بمجال الزراعة، حيث رأي النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ضرورة أن تكون هناك نظرة مختلفة للعاملين بالمجال الزراعي، والفلاحين، وتعديل البيئة التشريعية لهم من أجل دعمهم ومساندتهم.

تعقيب رئيس المجلس علي حديث أبو العينين، تضمن التأكيد ودعوة الحكومة تقديم دعم أكبر للفلاح والمزارع المصرى لاسيما وأن الزراعة والصناعة هما دعامتين رئيسيتين للاقتصاد، ومجلس النواب يتحدث دائما عن حقوق العامل والفلاح، وكلنا من قري ونجوع مصر ونحن أكثر من يدافع عنهم.
وأضاف رئيس مجلس النواب:"تكلمنا كثيرا عن الفلاح وأنه لابد أن يلاقى دعما، فهناك دعامتان يقوم الاقتصاد عليهما هما الزراعة والصناعة، حتى الضرائب تفرض إذا كان هناك نشاطا اقتصاديا يحقق ربحا، الضرائب تفرض على أرباح، يعنى يوجد ناتج وأرباح تتحقق تفرض عليها ضرائب، وهى عملية وحركة اقتصادية، ومفيش ربح يعنى مفيش ضريبة".
واكمل حديثه: "رجائي نخرج من هذا الصندوق التقليدي الضرائب إلى تنشيط الاقتصاد، ولا بديل عن الصناعة والزراعة، المفروض اشتغل على الاثنين دول، مؤكدا أن هناك شفافية ومصارحة من المجلس".
رسالة حاسمة من عبد العال لوزير المالية
المداخلات فى جلسة الاثنين، تضمنت أيضا الموافقة علي تعديلات ضريبة الدمغة وضريبة الدخل، وهو الأمر الذي دعا الدكتور علي عبدالعال إلى توجيه رسالة لوزير المالية بقوله: "أرجو من وزير المالية يرحمني ويرحم المجلس شوية.. كدة المجلس شغال لحسابك".
ومازح رئيس البرلمان وزير المالية،: "أنت بتخلص وتروح تقفل مكتبك عليك.. إحنا اللي مع الجماهير ومحدش بيروح ناحية الحكومة".
وأضاف: "أرجوك علشان رمضان والجائحة خف علينا شوية أو بمعنى أدق خف على الجماهير".
وطالب رئيس البرلمان، وزير المالية، بمراعاة السياسة المالية والبعد عن السياسة الضريبية، مناشدًا الوزير بعدم إرسال تعديلات للمجلس بشأن قانون شركات قطاع الأعمال الذي يناقشه المجلس حاليًا.
رسائل دعم عمال مصر وقطاع الأعمال
المناقشات تضمنت أيضا تعديلات قانون قطاع الأعمال، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ وسط انتقادات من جانب البعض أن القانون ليس فى صف العاملين بهذه المنظومة، فيما كانت تعقيبات عبد العال في وجود إرادة سياسية حقيقة نحو إصلاح قطاع الأعمال العام، ونفي وجود اتجاه للتخلص منه أو تصفيته.
تضمنت المنافشات أيضا أن رئيس الجمهورية يولى ملف إصلاح القطاع العام اهتماما كبيرا، وتحدث عن شركات الحديد والصلب، وعن تطوير قطاع الغزل والنسيج، وشركات السكر، و مشروع القانون دليل علي تمسك الحكومة بالإصلاح، ولو رغبت في التخلص من هذا القطاع، ما تقدمت بهذا التعديل، حيث يستهدف الإصلاح وليس التصفية.
كما تضمنت التعقيبات أيضا بتشدية علي أن الدولة تستهدف تطوير وإصلاح القطاع العام والقضاء على الخسائر، ولا تستهدف تصفية الشركات أو بيعها كما يردد البعض، و هناك عبارات لا داعي لها مثل تصفية القطاع العام، و ذبح العمال، وخطة تطوير القطاع تستلزم التعديل التشريعي المعروض أمام البرلمان.
حديث عبد العال تضمن أن مشروعات إصلاح شركات قطاع الأعمال لاتضر بل تنفع العمال وترفع دخولهم بعد إصلاح الشركات مما يساهم فى تحسين أوضاع العمال، مؤكدًا تقدير البرلمان للعمال و أن مجلس النواب لا يقبل أى مساس بحقوق العمال، مؤكدا أيضا انحياز المجلس دائمًا للعمال والفلاحين لأنهم الظهير الحامي والداعم للدولة المصرية.