بتدابير صارمة ضد كورونا.. النواب يواصل عقد جلساته العامة بإقرار قانون البنك المركزي دعما للإصلاح الاقتصادي.. وعبد العال يؤكد: علينا مراعاة المسافات الآمنة واللي يشعر بأى إرهاق يلتزم منزله

أمانة البرلمان تواصل جهود تطبيق تدابير كورونا لسلامة الجميع
جولات للمستشار فوزي علي تدابير الوقاية.. والكمامة ملزمة
النواب يصوت غدا على عقوبات مخالفة ارتداء الكمامة
تخفيف أعباء ضريبة الأطيان.. والقطاع العام بمناقشات الغد
التأكيد على الدعم والمساندة لمحافظ البنك المركزي
واصل مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، اليوم الأحد، عقد جلساته العامة فى ضوء القيام بمهامه التشريعية والرقابية المطلوبة، مع الجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة المصرية للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.
حرص الإنجاز التشريعي
ويأتي الحرص علي الانعقاد فى ظل هذه الأجواء، لإنجاز العديد من التشريعات المطلوبة علي مستوي المواجهة الشاملة لكورونا، أو تشريعات فى حاجة للدخول إلي حيز التنفيذ مع العام المالي الجديد، وغيرها من القوانين الخاصة باحتياجات المواطن، وتسهيلات التعايش فى ظل أوضاع كورنا، ومن ثم البيئة التشريعية فى حاجة لاستمرارية انعقاد المجلس فى ظل هذه الأوضاع والتحديات.
النائبة شيرين فراج
جلسة اليوم جاءت بعد ثبوت إصابة النائبة شيرين فراج، بالفيروس، نتيجة مخالتطها إحدي الحالات خارج المجلس، وهو الأمر الذي عملت بشأنه الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، العديد من الإجراءات والتدابير الإَضافية اللازمة من أعمال تطهير وتعقيم وتوعية بجانب التدابير المتخذة من جانب الأمانة منذ الانعقاد الأول فى الثلث الأخير من شهر إبريل الماضي.
متابعة لجهود وتدابير الوقاية
الأمانة العامة قامت بالتنسيق مع مصلحة الطب الوقائي بوزارة الصحة بمراجعة كافة الأماكن التى ترددت عليها النائبة شيرين فراج، مع مراجعة لإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها المجلس منذ بداية الأزمة، وخاصة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتنظيم المسافات الآمنة في الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات، مفيدين بكفايتها تمامًا لمنع انتشار أي عدوى دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات.
اقرأ أيضا| البرلمان يوافق على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.. ويحيله لمجلس الدولة
الجهود التوعوية
كما شهدت أروقة المجلس أيضا التدابير اللازمة مع الجهود التوعوية التي تلقي إهتمام واسع من الأمانة العامة بقيادة المستشار محمود فوزي، لكافة المترددين علي أروقة المجلس، كون الدور التوعوي الأبرز والأهم فى المواجهة المطلوبة، حيث ملصقات ورقية وإلكترونية بمجرد دخول أروقة المجلس بكافة الطرقات والقاعات والمباني والمكاتب، تخاطب جميع من يتردد ويتواجد ويسير بها، باللغة العربية والإنجيلزية،منها ما يضم ضرورة العمل علي الاستمرارية فى غسل الأيدي بمسافات زمنية قليلة معنونة ب"اغسل يديك...wash your hands"".
كما تضم أيضا التوعية المستمرة فى ضرورة استخدام معقم اليدين والمعنون ب"استخدام معقم اليدين..use sanitizer"، مع التأكيد علي إلزامية إرتداء الكمامة، وهو الأمر الذي تعمل الأمانة العامة علي تطبيقه منذ عودة الانعقاد فى نهاية شهر إبريل بتوزيع الكمامات علي كل من يتردد علي المجلس بشكل مجاني، ومن ثم إلزامية الإرتداء مطبقة علي الجميع، حيث عنونت الملصق الخاص بها ب" الكمامة إلزامية...mask is mandatory".
وتضمنت أيضا إرشادات توعوية بشأن التباعد الإجتماعي وضرورة تطبيقه وعدم التراخي فيها مهما كانت التحديات، حرصا علي سلامة وصحة الجميع، حيث جاء الملصق المنتشر بجميع الطرقات والقاعات بهذه المعاني بحيث لا تقل عن متران معنون ب" اترك مسافة أمان...keepsafe distance"، وبجانب ذلك العديد من العبارات التوعوية الموجهة بشكل ورقي وإلكتروني لجميع المترددين علي أروقة المجلس حتي يكون الجميع علي علم بها حرصا علي سلامتهم وسلامة الجميع وسلامة مهام مجلس النواب احريص علي مواصلة جهوده رغم هذه التحديات .
الموافقة علي مجموع قانون البنك المركزي
وشهدت الجلسة اليوم الأحد، الموافقة فى المجموع على مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، مع إحالته لمجلس الدولة، حيث يهدف القانون لتحديث البيئة التشريعية لمواكبة المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.
وتضمن مشروع القانون عددًا من الأحكام الهامة منها: إضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.
وكذلك منح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع.. عبارة عن سنة من تاريخ العمل به.. كما نص على استمرار مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي وكذلك مجالس إدارات البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها.
وحدد مشروع القانون الطبيعة القانونية للبنك المركزي كجهاز رقابي مستقل، وقرر مشروع القانون زيادة رأس مال البنك المركزي إلى عشرين مليار جنيه؛ بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته، كما أضاف مشروع القانون بعض الاختصاصات والوسائل المستحدثة التي تمكن البنك المركزي من تحقيق أهدافه، مثل حماية حقوق العملاء وتعزيز المنافسة والقيام بأنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية.
وكذلك حدد مشروع القانون شروط وضوابط قيام البنك المركزي بتقديم التمويل للجهات التي يساهم فيها، وفي عمليات منح السيولة الطارئة.
كما نظم مشروع القانون ألية تعيين المحافظ طبقًا للإجراءات الدستورية المقررة لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وتضمن مشروع القانون إعادة تنظيم تشكيل واختصاصات وآلية عمل مجلس إدارة البنك المركزي باعتباره السلطة العليا في البنك المركزي، وزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي غير التنفيذيين، وإضافة شروط جديدة في أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي تكفل استقلاليتهم وحديتهم وتجنب تعارض المصالح.
وتناول مشروع القانون تنظيم دور البنك المركزي باعتباره مستشارًا ووكيلًا ماليًا عن الحكومة، وضوابط تغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة.
كما نظم مشروع القانون شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تم زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه والفروع إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكي.
فيما استحدث مشروع القانون نظامًا جديدًا لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وحماية مصالح وأموال المودعين، وترتيب أولوية استئداء الديون.
وكذلك استحدث مشروع القانون شروط وإجراءات الترخيص لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التي تقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركزي عليها.
وحدد مشروع القانون الإطار القانوني لنظام الصرف الأجنبي وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال.
كما أقر مشروع القانون عقوبة الغرامة التي تتراوح من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه على كل مخالفة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يرد بشأنها عقوبة في باب العقوبات بمشروع القانون المعروض؛ وذلك لتحقيق الردع الكافي الذي يعمل على الحد من مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له؛ بما يؤدي إلى مزيد من الاحترام لها.
مناشدات عبد العال
وعلي هامش المناقشات طلب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من أعضاء البرلمان، أن يراعوا المسافات الآمنة والتباعد فى القاعة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذى تواجهه الدولة بإجراءات احترازية ووقائية.

وقال "عبد العال"، للنواب فى بداية الجلسة: "أرجو أن تراعوا المسافات الآمنة، من يشعر بأى إرهاق أو ارتفاع فى درجة الحرارة أو أى أعراض أخرى عليه أن يلتزم منزله، وأنا والأعضاء كلهم هنقوله متشكرين جدا"، واستطرد رئيس مجلس النواب، قائلا: "دى حاجات يجب أن نلتزم بها التزام زى ما بيقول الكتاب".
جولات أمين البرلمان
يأتي ذلك فى الوقت الذي قام المستشار محمود فوزي، الآمين العام للبرلمان، بمراجعة كافة الإجراءات والتدابير المتخذه بأروقة المجلس، والتأكيد علي تطبيقها وفق الضوابط المنصوص عليها من منظمة الصحة العالمية حفاظا علي صحة وسلامة النواب والمترددين علي أروقة المجلس، وخاصة فيما يتعلق بإلزامية إرتداء الكمامة.
جلسة الاثنين
ومن المنتظر أن تشهد جلسة الغد الأثنين، نظر مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويهدف للتخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
كما تضم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويتضمن تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 فى الألف، وتحمل المشترى غير المقيم 1.25 فى الألف، وذلك من إجمالى قيمة البيع. كما تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بو اقع 0.5 فى الألف، وتحمل المشترى المقيم 0.5 فى الألف، من إجمالى قيمة البيع.
وتضم أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ويهدف إلى أن تتوافر لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف فى نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة فى غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذى يتوافر لنظيرها فى المشروعات الخاصة.
وتتضمن أيضا الجهود الموافقة النهائية علي مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.