الحقوا المنشآت السياحية قبل ما تغرق.. فتحت في الفنادق وأغلقت ب الشوارع والمولات

إجراءات و اشتراطات اتخذتها الحكومة ، للحفاظ على السائحين ،من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، وذلك في الفنادق المصرية ، عبر الحصول على علامة "صحية" ، لتسيير الحياة بشكل أقرب إلى الطبيعي ، بنسب إشغال لا تتعدى 25% ، لتتصاعد في 1 يونيو إلى 50% .
قرار أثقل هموم المستثمرين و العاملين ب المطاعم السياحية ،و المقدرين قرابة 56 ألف عامل ب 1400 منشأة سياحية "مطاعم" ، ليدخلوا نفقا مظلما بسبب إجراءات الوقاية من كورونا ، وهو انحسار الدخل ، وعدم المقدرة على سداد الرواتب ، لتكون النهاية قريبة ،وقد تكون حتمية لتسدل ستار نهاية المشهد ب الإغلاق.
اقرأ أيضا :يد الحكومة في يد السياحة.. خبراء: صامدون أمام تداعيات فيروس كورونا
مشكلة تلوح في الأفق القريب ، عدم مقدرة أصحاب المنشآت السياحية "المطاعم" ، سداد رواتب العاملين ، التي اضطر البعض إلى تخفيضها نسبيا، حفاظا على العمالة في أصعب أزمات القطاع السياحي ، لحين الخروج بأمل العودة .
وفى أطار البحث عن توضيح الرؤية و نقل أوجاع العاملين بالمنشآت السياحية ، نسرد على طاولة «صدى البلد» المشكلة و الحل بطرح أراء الخبراء في السطور القادمة .
قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية ،أن طريق عودة العمل ب"المطاعم" سهل لافتا مستعدون أن نعمل ب 50% نسب اشغال، مع تطبيق كافة الإجراءات الافتراضية ، بالنسبة للعمال و المنشأة و الرواد ، وقدمنا ذلك لوزير السياحة الدكتور خالد العناني .
أردف المصري في تصريح ل«صدى البلد» أن على الأكثر يتوجب فتح المنشآت السياحية "المطاعم" بداية من 1 يونيو القادم ، أو بعد انتهاء أجازة العيد ، لتستطيع المنشآت دفع رواتب العاملين لديهم و المستحقات الاخري من الالتزامات الحكومية، مؤكدا لاسعي للربح الفترة الراهنة .
سرد رئيس غرفة المنشآت السياحية أن الاشتراطات والإجراءات الصحية، ستكون وفقا لوزارة الصحة المصرية و منظمة الصحة العالمية ، و تعليمات من وزارة السياحة ، ومستعدون لإرسال الاشتراطات للمطاعم السياحية.
لفت أن الفترة الراهنة تتطلب التعايش مع كورونا ،وفقا ل تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، مشيرا إلى أن كل دول العالم ستبداء في فتح مجالاتها السياحية بضوابط صحية للتعايش مع الأزمة الراهنة .
ناشد المصري الجهات المسئولة قائلا " الحقوا المنشآت السياحية قبل ما تخرب" لافتا أنه حال لم تفتح بعد 1 يونيو سيكون من الصعب عودتها كما كانت .
أفاد أنه تم التواصل مع النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب للتواصل حول الية مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ، لانقاذ المطاعم السياحية .
قال هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن قرار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ، بتوقف استقبال الرواد ب "المطاعم السياحية" ، والعمل فقط بخدمة الديلفيري و التيك أواى ، أثار دهشتنا ، متسائلا :لماذا فتحت مطاعم الفنادق و أغلقت أمام نظيرتها في خارج الفندق .
أوضح وهبة في تصريح ل«صدى البلد» أن قرار وزيرة الصحة بتوقف عمل المنشآت السياحية على خدمة الديلفيرى و التيك أوى ، الفترة المقبلة لم يتم مناقشة الغرفة فيه ، أو الرجوع إلينا لتوضيح موقف قرابة 56 ألف عامل ب 1400 منشأة سياحية .
أشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية إلى أن تنفيذ القرار يشل حركة المستثمرين و العاملين بالقطاع ، موضحا أننا متمسكون بالعمالة لثالث شهر حتى الآن ، في إطار إتباع التعليمات الخاصة بوزارة السياحة ، وحرصا على العاملين والحفاظ عليهم متسائلا إلى متى سنصمد في إطار تلك الإجراءات.
أضاف إلى ضرورة النظر في قرار وزيرة الصحة حال تطبيقه ، خاصة أننا ندفع إيجارات تقدر ب الآلاف في المولات الكبيرة، و مرتبات وتأمينات و ضرائب ، جميعها ثقل علينا جميعا وطاقتنا، لا تستوعب ذلك.
استكمل وهبة قائلا : أن الفترة الراهنة تتطلب إعادة تشغيل المنشآت السياحية و فق ضوابط و معايير و اشتراطات ، وزارة الصحة ، و إرشادات منظمة الصحة العالمية ، على غرار الفنادق ،و من لم يلتزم يحاسب ، موضحا أن نقطة التعادل لإحداث توازن حتى لا تخسر "المطاعم" يجب العمل بنسبة إشغال لا تقل عن 50% علما بأن ذلك لا يحقق مكسبا.
تساءل أن المطاعم حال اتخاذ قرار بإعادة العمل بها ،ستكون حريصة في تنفيذ كافة التعليمات ، حفاظا على العمالة و الرواد ، واصفا قرار وزارة الصحة ب غير العادل مقارنة بأنشطة أخرى.
كشف وهبه أنه جار الإعداد لجمعية عمومية طارئة ، و خاطبنا وزارة السياحة لتحديد موعد ، لشرح الأضرار الواقعة علينا ، جراء قرار وزارة الصحة.