"التجارية" تطالب "الآثار" بمساواة المطاعم السياحية ب "الفنادق"

أرسلت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مذكرة شاملة للعرض على الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، طالبته خلالها بضرورة أن يُصدر توجيهاته بمعاملة المطاعم السياحية داخل محافظة الجيزة والحاصلة على ترخيص وزارة السياحة نفس معاملة المطاعم داخل الفنادق وفق الضوابط التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحد أقصى للتشغيل 25% كفترة انتقالية تبدأ من 15 مايو حتى أول يونيو و50% من أول يونيو وضوء إجراءات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.
وقال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، إن أصحاب المطاعم تحملوا خلال الفترة الأخيرة الكثير في سبيل عدم تسريح ما لديها من عمالة، وسط توقعات غرفة المنشآت السياحية بتسبب فيروس كورونا في تسريح 60 ألف عامل وهو الرقم المرشح للتضاعف خلال الفترة المقبلة إذا ما أضفنا المطاعم التي تتبع المحليات إلى نظيرتها التابعة لوزارة السياحة.
وأوضح محمد إمبابي، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية، رئيس شعبة أصحاب المطاعم والمنشأت السياحية بالغرفة، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط إعادة تشغيل المنشآت السياحية بالتنسيق بين وزارتي الصحة والسياحة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، يجب أن يشمل كل المطاعم الحاصلة على تراخيص من وزارة السياحة حتى لا تتعرض تلك المنشآت لخطر الإغلاق وتفاقم أزمة العمالة غير المنتظمة التي قرر لأجلها الرئيس عبدالفتاح السيسي منحا من الدولة للصرف خلال تلك الظروف الصعبة التي تمر بها مصر بل والعالم أجمع.
وأكد "إمبابي"، أن المذكرة التفصيلية التي أرسلتها غرفة الجيزة التجارية إلى وزير السياحة والآثار تتضمن تعهدا صريحا من أصحاب المطاعم السياحية بالالتزام الكامل بالإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بضيوف المنشأة وتشديد الإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بالعاملين سواء في صالة الطعام أو أماكن التجهيز والتخزين وذلك وفقاً باشتراطات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.
واعترض هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، في تصريحات صحفية، على الخطة المعلنة من وزارة الصحة بشأن استمرار غلق كل المطاعم والكافيهات حتى زوال جائحة كورونا، مؤكدا على أن القرار كان يجب مراجعته مع وزارة السياحة والآثار، خاصة في ظل تأزم الوضع لدى كل الاستثمارات، والتي تحملت لنحو 3 أشهر سداد رواتب العاملين والإيجارات والالتزامات السيادية مثل الكهرباء والمياه والضرائب، والتي لم يتم تأجيلها، مشيرا إلى أن 5 مطاعم فقط صرفت منحة العاملين من بين 1400 مطعما سياحيا على مستوى الجمهورية يعمل بها نحو 60 ألف عامل بخلاف أسرهم، وجميعهم سيكونون مهددون بالتشريد.