يشهد الرئيس محمد مرسي خلال زيارته التي تبدأ مساء اليوم، الاثنين، للهند إطلاق مجلس الأعمال المصري الهندي الذي يضم عدداً من كبار رجال الأعمال من البلدين بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتبني عدداً من المشروعات المشتركة التى من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري وزيارة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات المتراكمة فى مصر والهند. وسيلقي الرئيس محمد مرسي الكلمة الرئيسية صباح بعد غد الأربعاء أمام المنتدى الاقتصادي المصري الهندي الذي يجمع رجال أعمال البلدين بحضور وزراء السياحة والاتصالات والتجارة والصناعة والاستثمار المصريين. ويلتقي الرئيس محمد مرسي أيضاً بشكل منفصل بعدد من رجال الأعمال الهنود، حيث يبحث معهم التسهيلات التى تقدمها مصر للاستثمارات الأجنبية والمزايا التى توفرها للمستثمرين ولنقل الخبرات والتكنولوجيا إليها. وترأس سيدة الأعمال سلوى عبد العزيز حسين الجانب المصري فى مجلس الأعمال المصري الهندي. ويتحدث أيضًا أمام المنتدى الاقتصادي المشترك وزراء السياحة والتجارة والصناعة والاستثمار والاتصالات ورئيس هيئة التنمية الصناعية محمد الجرف. كما يتحدث أمام المنتدي من الجانب الهندي رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الهندية ان كومار ووزير التجارة والصناعة والغزل الهندي الان شارما وعدد من رؤساء كبري الشركات الهندية العاملة بالقاهرة، إضافة إلى سفير الهند بالقاهرة نافديم سوري الذي يتناول في كلمته ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العامين الماضيين بعد ثورة 25 يناير بنسبة تصل إلى 37 سنويا وكذلك زيارة استثمارات الشركات الهندية العاملة فى مصر فى مجالات متنوعة منها الاتصالات والبتروكيماويات، مما يعكس أن نطاق عدم الاستقرار فى مصر محدود للغاية ولا يؤثر على الاستثمارات الأجنبية بها. ويشهد الرئيس محمد مرسي أيضا خلال أعمال المنتدى الاقتصادي المصري الهندي التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم فى مجالات التجارة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند نحو 5ر4 مليار دولار خلال الشهور التسعة الماضية ومن المتوقع أن يصل إلى 5ر5 مليار دولار فى فترة 12 شهرًا. وبلغ حجم الصادرات المصرية 2 مليار و125 مليون دولار منها صادرات بقيمة 200 مليون دولار خارج البترول والغاز نتيجة زيادة الهند لاستيرادها من البترول المصري على حسان البترول الإيراني.
