الضرورات تبيح المحظورات.. أسباب دفعت الحكومة للاقتراض من صندوق النقض.. تعرف عليها

علق النائب مدحت الشريف ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على قرار الحكومة المصرية بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، لموجهة أزمة فيروس كورونا، قائلًا: "الضرورات تبيح المحظورات، فرغم أن هناك تحفظات على مسألة الاقتراض، إلا أنه من الصعوبة مواجهة التداعيات الاقتصادية للفيروس بدون اقتراض".
وأضاف النائب مدحت الشريف، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن جميع دول العالم متأثرة بفيروس كوروناى اقتصاديًا، ومع تراجع معظم موارد الدخل في مصر، كان لزامًا عليها أن يكون هناك برنامج مالي جديد مع صندوق النقد، متابعًا: "لو نظرنا إلى الاحتياطي النقدي كان مقدر ب 45.4 مليار جنيه، لكن بعد أزمة فيروس كورونا، م سحب 4.4 مليار جنيه، وهذا أثر على الاقتصاد القومي بشكل كبير، إضافة إلى توقف موارد السياحة".
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن العجز في الموازنة الحالية التي من المقرر انتهائها في يوليو المقبل، مقدر ب 440 مليار جنيه، كان يتم تغطيته من خلال الضرائب، إضافة إلى وجود أكثر من 560 مليار جنيه فوائد ديون، والتي كان يتم تدبيرها أيضًا من خلال الضرائب.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المرحلة الحالية تحتاج إلى توفير كافي لمساندة الاحتياطي النقدي ودعم الهيكل الاقتصادي، باعتباره يحتاج إلى اهتمام أكبر، عكس الاصلام المالي والنقدي اللذان نجحت الحكومة فيهما بشدة.
ولفت إلى أن البرنامج الذي قامت به مصر مع صندوق النقد الدولي مسبقًا، يعتبر ميزة لمصر في البرنامج الجديد المقرر عقده مع صندوق النقد.
وتقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.
يُعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية، وقد أثبتت سياسات هذا البرنامج الاقتصادي خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة حيث إن تحقيق فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلى وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية، كما تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية في البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التي يمر بها العالم أجمع، الأمر الذى انعكس إيجابيًا فى تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، حيث قررت مؤسسة «استاندر أند بورز» الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني كما هو عند مستوى « B » مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.
ونجحت هذه السياسات الإصلاحية النقدية والمالية فى تمكين الدولة من تقديم وتمويل العديد من المبادرات التى تضمن الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتشغيل وخاصة للقطاع الخاص خلال الأوضاع الراهنة.
يعتبر طلب المساندة من صندوق النقد الدولي، أمرًا مهمًا خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحوطًا من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى، وقد أشاد الصندوق بقيادة مصر وفكرها وسياساتها الاقتصادية الواضحة وجدارتها بهذا الدعم لمواصلة قدرتها على مواجهة هذه الأزمة العالمية.