استعدادا لشهر رمضان.. إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد بمستشفيات البحيرة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، عن حالة الطوارئ ورفع درجة الإستعداد القصوى بنطاق 16 مستشفى مركزى وجميع الإدارات الصحية استعدادا لشهر رمضان المبارك فى إطار اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد19.
وأكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة رفع درجة الاستعداد بالغرفة الوقائية لتلقى البلاغات اليومية من الإدارات ورفع تقارير بها للإدارة المركزية لشئون البيئة بالوزارة ومواجهة أى حالات تسمم غذائي وإتخاذ الإجراءات الوقائية على وجه السرعة وعمل التحريات اللازمة للحالات والتأكد من عدم حدوثها بشكل وبائي.
ووجه بيومى بتنظيم حملات مكثفة بمعرفة لجنة مراقبه الأغذية للمرور والمتابعة وتشديد الرقابة على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ومطابقتها للمواصفات وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل للفحص لإتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات الغير مطابقة.
ووجه بتشديد الرقابة على مصانع الأسماك المدخنة ومحلات الأسماك المملحة خاصة ومصانع إنتاج اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة والتأكد من إستيفائها للإشتراطات الصحية وحمل العاملين بها لشهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية وإلتزامهم بالممارسات الصحية السليمة أثناء تداول الأغذية.
وطالب وكيل صحة البحيرة بتكثيف المرور على محلات عرض ياميش رمضان ومخازن تجارة الجملة والتأكد من سلامه المعروض منها وسحب عينات وإتخاذ الإجراءات القانونية نحو الغير مطابقه وضبط الأصناف الغير محتفظة بخواصها والغير صالحة للإستهلاك الآدمي وإعدامها بصدور قرار من النيابة بذلك .
وتشديد الرقابة على محلات بيع الأسماك النيلية والبحرية والتأكد من سلامة المعروضات وعدم عرض أى أنواع من الأسماك الممنوع صيدها وعرضها وضبط أى كميات منها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والمرور على ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .
ومتابعة الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة والتأكد من مدى إستيفائها للاشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقه صحية وسليمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية مثل التموين ومديرية الطب البيطري ضمن حملات مشتركة ومراقبة سيارة نقل اللحوم والتأكد من إستيفائها للإشتراطات الصحية طبقًا للقرار 685 لسنة 1954 وعمل محاضر للمخالفين .