قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه وفقًا لتقديرات الخِطة الحكومية الحالية، تبلُغ الاستثمارات الكُليّة 740 مليار جنيه مُقابل 840 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة في العام الحالي 19/2020، وهي أقل من الاستثمارات المُحقّقة في عام 18/2019، والتي ناهزت 970 مليار جنيه،. جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 20/2021؛ العام الثالث من الخطة متوسطة المدى 18/2019-21/2022 اليوم الثلاثاء أمام مجلس النواب بحضور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.
أضافت أنه لتعويض احتمالات تباطؤ الاستثمار الخاص بسبب ظروف الأزمة، رُوعي تخصيص اعتمادات مُتزايدة للاستثمارات العامة والتي تُقدّر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخِطة بنسبة 80٪ من الاستثمارات الكُليّة، ومنها نحو 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34٪ عن القيمة المُناظِرة لعام 19/2020 والبالغة نحو 210 مليار جنيه.