قبل بدء الجلسة العامة.. البرلمان يفرض عدة إجراءات لحماية أعضائه من الوباء

حرصت الأمانة العامة لمجلس النواب، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، تزامنًا مع انعقاد الجلسة العامة للبرلمان، بعد انقطاع دام قرابة 42 يومًا بسبب الوباء.
وعلى أبواب البرلمان تواجد مجموعة من الأطباء لقياس درجات الحرارة لكل رواد المجلس، فضلا عن توزيع كمامات ومطهرات، بالإضافة إلى ممر التعقيم.
كما وضعت الأمانة العامة بعض الإجراءات الأخرى مراعاة التباعد الاجتماعي بين الأعضاء أثناء الجلسة العامة، فضلا عن توفير كافة مواد التعقيم اللازمة، ومنح إجازة لبعض العاملين بما لا يؤثر على سير العمل، فضلا عن قيام الأمانة العامة للمجلس بتركيب ممرات تعقيم أمس.
ووفقا لجدول أعمال المجلس، من المقرر أن يأخذ البرلمان الرأي النهائي على مشروعي قانونين سبق وانتهى المجلس من مناقشتهما وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 ومشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.
كما يناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 والذى يستحدث بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا.
وتضم قائمة القوانين أيضا مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 ، والذى يأتي في ضوء تداعيات فيروس كورونا وما لها من آثار سلبية على الاقتصاد وحدوث خلل وتوقف لبعض القطاعات الاقتصادية مما يستوجب اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي.
ويستعرض "صدى البلد" الاجراءات الوقائية التي اتخذها مجلس النواب لمواجهة كورونا:
استكمال الجهود باتخاذ التدابير
الخطوات والتدابير التي عملت علي تطبيقها الأمانة العامة استعدادًا لهذه الجلسات فى ضوء هذه التحديات، هي استكمال لجهود سابقة بذلتها الأمانة منذ بداية مارس الماضي، حيث تطبيق كافة التدابير والإجراءات التى أقرتها منظمة الصحة العالمية للمواجهة، ومن ثم عملت الدولة المصرية، علي تطبيقها من تخفيف العمالة وإلغاء البصمة، وأعمال تطهير وتعقيم يومي لجميع القاعات والإجتماعات، مع التوعية اللازمة لكل المترددين علي المجلس، وإجراء الكشف الخاص بالحرارة بأنهم، وطوارئ مستمرة بالقطاع الطبي للتعامل مع أي إشكالية.
النجاح فى التحصين
كما تضمنت غيرها من الجهود، التى نجحت فى تحصين المجلس من أي إشكاليات علي مدار الفترة الماضية، إلا أنه مع قرار رئيس المجلس د. علي عبد العال فى التبكير بعقد الجلسات بعد غد الثلاثاء والأربعاء، لحسم عدد من التشريعات الهامة، كان للأمانة العامة عدد من الإجراءات الإضافية لاستكمال الجهود السابقة ومن ثم تتلائم مع حجم النواب والعاملين المنتظر حضوره المجلس يومي الثلاثاء.
التباعد الإجتماعي والمسافات الآمنة
الإجراءات الاحترازية الأضافية بشأن التباعد الاجتماعي حيث قامت الأمانة العامة بوضع بعض الإرشادات للنواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعوني بما يضمن تحديد المسافات الآمنة بينهم، وكذلك تفعيل إثبات الحضور للنواب من خلال بصمة الوجه، فضلًا عن تطهير وتعقيم كافة قاعات المجلس وطرقاته، وتزويد جميع القاعات والمكاتب بالمطهرات اللازمة، مع توزيع الكمامات علي جميع المتررددين، مع تركيب غرف التعقيم الذاتي علي جميع أبواب المجلس والتى قامت بتوفيرها وزارة الإنتاج الحربي، بالكفاءة المطلوبة، حيث يتم من خلالها قياس درجة الحرارة والتعقيم الذاتي للمترددين على المجلس من النواب والعاملين بالأمانة العامة والمحررين البرلمانيين وذلك حفاظًا على سلامتهم.
ممرات التعقيم الذاتي وشكر الإنتاج الحربي
وفى هذا الإطار توجه مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، بالشكر والتقديرللواء دكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي ، على سرعة الاستجابة وتلبية مطالب البرلمان فى توفير غرف تعقيم وأدوات وقائية رغم ضيق الوقت، لتركيبها على جميع أبواب الدخول للمجلس، ذلك بحسب المستشار محمود فوزي، الآمين العام لمجلس النواب، مشيدًا بنجاح الصناعة الوطنية الفائقة في هذا الخصوص، وأنه توجد رسالتان من وراء هذا الامر، الأولى فى أن العمل مستمر ولن يتوقف في ظل اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة، و دعم المنتج المحلي واجب وضرورة.