تقرير برلماني: تعديلات الطوارئ الصحية لصالح الوطن والمواطنين

أكدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب،أن التعديلات الجديدة لقانون الطوارئ متوافقة مع أحكام الدستور ومتسقة مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتوفير الرعاية والحماية الأمنية والصحية والإجتماعية للمواطنين، من فيروس كورونا.
جاء ذلك بحسب تقريرها المعروض علي جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء حيث جاءت المادة الأولى بإستبدال نص المادة (4/ فقرة 1) من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، بنص لتمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة في التحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة والتي ترتكب بالمخالفة للأوامر التي تصدر طبقًا لأحكام القانون المعروض على أن يقتصر التصرف النهائي في التحقيقات على النيابة العامة.
وأضافت المادة الثانية بنود جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من قانون حالة الطوارئ المشار إليه تناولت بعض التدابير الهامة بحيث تتيح للسيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه سيادته اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وقد انصبت الإضافات بالأساس على الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وذلك على النحو الوارد بالمادة.
كما رأت اللجنة فى تقريريها أيضا أنها تأتي لتخفيف تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد على المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وما أفرزه الواقع العملي من ضرورة التدخل بإجراءات استثنائية لإخماد النمو الوبائي بإجراءات قوية وصارمة، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأنه يشكل حالة طوارئ عامة وبأنه وباءً عالميًا.
كما أن التعديلات الواردة بمشروع القانون المعروض جميعها جاءت لصالح الوطن والمواطنين وتركز على حمايتهم من جميع الأخطار التي قد تواجههم في تلك الفترة وكذلك توفير كافة الإجراءات الوقائية لتحقيق أقصى درجات الحماية وعلى الأخص الرعاية الصحية.
واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر بشأن مشروع القانون المعروض؛ فإنها تشيد بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 والتي كان لها أكبر الأثر في منع تغول هذا الفيروس، والتخفيف من حدته وأثاره على المواطنين مما جعل تلك الجهود موضع إشادة من الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بهذا الشأن.