أرزاق المصريين خط أحمر.. البرلمان يبحث تقنين وضع العمالة بسبب كورونا

سعت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تقديم النموذج الأفضل فى المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، حيث وضعت صحة وسلامة المواطن على رأس أولوياتها رغم العديد من الإعتبارات الإقتصادية التى تتحملها فى ظل هذه الظروف.
مصادر رزق المصريين
بجانب هذه المستهدفات كانت رؤي الحفاظ علي مصادر رزق جموع المواطنين خط أحمر، وخاصة القطاع الخاص، حيث سعت الدولة المصرية لوضع عدد من الضوابط التى من شأنها تحقيق هذه المستهدفات بحيث لا تسفيد مؤسسات القطاع الخاص من تسهيلات الحكومة إلا بالالتزام بعدم تسريح العمالة بأي شكل من الأشكل.
الترجمة التشريعية
ويترجم مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، بجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 21 إبريل هذه الجهود علي المستوي التشريعي بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، والذي يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.
عدم تسريح العمال
ويهدف القانون المنتظر عرضه للنواب ومناقشته منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة.
الشروط والضوابط
اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب قد قرر تقديم موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفًا في 29 أبريل 2020 ليكون موعد الجلسات العامة المقبلة في الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء 21 من أبريل 2020.
و تقرر اتاحة اثبات الحضور لأعضاء مجلس النواب، في الجلسة المقبلة عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامسي، حيث تم تركيب عدد (5) ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصص للسادة النواب من ذوي الإعاقة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رئيس المجلس باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة الأعضاء.