أزمة كورونا تفضح وحشية نظام أردوغان

تظهر أزمة فيروس كورونا الحالية، الوجه الحقيقي للأنظمة، ففي تركيا، تآكلت الثقة بالنظام الحاكم والمسؤولين، ويعتمد الناس على الجهود الذاتية والمساعدات للخروج من الأزمة.
وعلى الرغم من انشغال العالم بمواجهة تداعيات كورونا، يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ممارسة أسلوبه القمعي حيث يُلقى الصحفيين والمعارضين في السجن بسبب معتقداتهم السياسية، حسبما تقول الكاتبة هوليا تشينك في مقال، تم بثه عبر إذاعة "دويتشه فيله".
وبينما يبحث البرلمان التركي منح عفو لنحو 90 ألف معتقل خوفا من تفشي فيروس كورونا بين السجناء، يظل الصحفيين والمعتقلين السياسيين المكتظة بهم السجون بعيدا بشكل صريح عن هذا العفو، على الرغم من عدم وجود داعٍ لاحتجازهم في الأصل، وأن قرارات اعتقالهم تخالف القانون.
وتقدمت المعارضة التركية بطلب في البرلمان لمنح العفو لجميع المعتقلين، لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه أردوغان، رفض ذلك الطلب، مؤيدا استمرار حبس الصحفيين والمعتقلين السياسيين في ظل أزمة كورونا.
إضافة إلى ذلك يواصل حزب أردوغان والمسؤولين شن حملة ضد صحفيين بعينهم، مؤخرا، تم سجن 6 صحفيين بعد أن كشفوا عن دفن عميل لوكالة المخابرات التركية توفي في ليبيا، حيث اتهم الصحفيون "بالكشف عن أسرار الدولة".
ويشير المقال إلى سيطرة حكومة أردوغان على النظام القضائي في تركيا، حيث يتم اختيار 6 أفراد من مجلس القضاة والمدعين العاميين المؤلف من 13 عضوًا بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الرئيس ، بينما يتم اختيار السبعة الباقين من قبل البرلمان الذي يسيطر بقوة على حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.
وتقول الكاتبة إن السيطرة المتزايدة للقوة السياسية على القضاء التركي تشكل أزمة خطيرة، موضحة أن أردوغان لا يدعي حتى أنه يحترم السلطة القضائية ويعارض علنا أي حكم قضائي لا يوافق عليه، مثال على ذلك عندما تمت تبرئة رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا قبل شهرين بشكل مفاجئ.
وفور تعليق أردوغان على الحكم وانتقاده، تم القبض على كافالا بسرعة قبل أن يتمكن من مغادرة السجن، وتوضح الكاتبة أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يظهر سوى القليل من الاحترام لسيادة القانون منذ سنوات، حيث من المتوقع أن تتبنى الحكومة قريبًا قانونًا لقمع منتقدي تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، وهو أمر غير مستغرب.
ويواصل أردوغان اضطهاد منتقديه بلا هوادة، الأسبوع الماضي، وجه اتهامات ضد فاتح بورتاكال وهو مذيع تلفزيوني شهي ، كان قد انتقد حملة التبرع لمواجهة كورونا التي أطلقها أردوغان، وتقول الكاتبة إن الإعلامي سيحاكم قريبا بسبب تغريدة، مثله مثل العديد من الآخرين الذين يجرؤون على التحدث بصراحة.
وبات من المؤكد أن أولئك الذين يدافعون عن الديمقراطية والحرية وسيادة القانون في تركيا وينتقدون علانية الاعتقالات التعسفية والظلم، يتحدثون إلى أنفسهم، لأنهم يبحثون عن شيء لا يمكن العثور عليه "العدالة في بلد مليء بالظلم".