سياسات مالية تحفيزية.. ماذا فعلت مصر لحماية المواطنين من تداعيات كورونا

اتخذت الدولة المصرية العديد من السياسات المالية التحفيزية للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا، تمثلت في تأجيل مدفوعات الضرائب للأفراد والشركات، تغطية نسبة من أجور العاملين، مساعدات ل محدودي الدخل فضلًا عن عدد من السياسات النقدية تتضمن تخفيض سعر الفائدة، ضمانات قروض للبنوك، توسع البنوك المركزية في شراء الأصول والسندات السيادية مع دعم القطاعات المتضررة بتوفير السيولة والائتمان وتخفيف الأعباء عن القطاعات المتضررة مثل السياحة، الطاقة، المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جميع مؤشرات الاقتصاد القومي المصري كانت في أفضل حالاتها في النصف الأول من العام المالي الحالي فيما يخص معدلات النمو الاقتصادي والبطالة والتضخم وإيرادات السياحة حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي 5.6% في النصف الأول مقارنة ب 5.4% في نفس فترة المقارنة من العام 2018/2019.
وتابعت وزيرة التخطيط خلال مؤتمر صحفي اليوم :" كما ارتفع معدل الاستثمار ليصل إلي 18.5% في النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة ب 16.9% فضلًا عن زيادة في نسبة المشتغلين لنسبة 26.6% وتحقيق 8% معدل بطالة، وتابعت السعيد قائلة :"نتوقع قدر من التعافي في معدلات النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام المالي القادم من يناير".
وتابعت السعيد أن الدولة المصرية قامت منذ بداية الأزمة في فبراير بوضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمة في حال وصولها لمصر تضمنت ثلاثة سيناريوهات الأول باحتمالية انتهاء الأزمة في يونيه بنهاية العام المالي الحالي 2019/2020 وذلك باحتمالية بلغت 20% والسيناريو الثاني باحتواء الأزمة في الربع الثالث من العام 2020 شهر سبتمبر باحتمالية 50% والسيناريو الثالث باحتواء الأزمة بنهاية ديسمبر 2020 بنسبة احتمالية تبلغ 30%