الرقابة الإدارية: ضبط رئيس مجلس إدارة شركة أدوية بتهمة الرشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مجلس إدارة شركة خاصة تعمل في مجال صناعة الأدوية بالمنوفية، وسبعة متهمين آخرين بينهم المستشار القانوني ومحاسب الشركة وعضو بمجلس الإدارة، حيث قام المتهمون بالاشتراك والتخطيط والاتفاق بعرض 3 ملايين جنيه على سبيل الرشوة على رئيس اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة والمكلفة بجرد كميات الأدوية التي تلفت نتيجة حريق شب في مخزن أدوية الشركة، وذلك مقابل قيامه بإعداد تقرير مخالف للحقيقة يتضمن إثبات وجود كميات من الأدوية بالزيادة عن الكميات الفعلية، من صرف قيمة وثيقة التأمين البالغ مقدرها بمبلغ 100 مليون جنيه، وتم حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
واستمرارًا للحملات الميدانية التي تنفذها الهيئة على محافظات الجمهورية لمنع استغلال التجار ببيع المنتجات والمستلزمات الطبية والمطهرات في السوق السوداء، وضبط المنتجات غير المطابقة للمواصفات التي تضر بصحة وحياة المواطنين.
تم تنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديريات الصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك بمحافظات الشرقية، والدقهلية، والمنوفية، والبحيرة، والإسكندرية، والإسماعيلية اسفرت عن ضبط عدد 152150 قفاز طبي، و 37600 كمامة قماش، ومن بينهم 3400 كمامة طبية 3M ، 123 الف قفاز مطابقين للمواصفات داخل مخزن وشقة سكنية غير مرخصتان بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية لبيعهم بالسوق السوداء ، وضبط مصنع ومشغل خياطة بهما 25 ماكينة لتصنيع المستلزمات الطبية من خامات غير مطابقة للمواصفات مجهولة المصدر و3 الاف متر أقمشة لتصنيع الكمامات الطبية و7500 بالطو واقي مصنع من تلك الخامات.
وأسفرت الحملات أيضًا عن ضبط كميات من المطهرات المغشوشة من بينها 20 الف لتر صابون سائل، 1250 لتر من مادة السافوتيك التي تستخدم فى صناعة المنظفات و1600 لتر الكلور مركز و 300 كيلو عبوات منظفات صناعية، ونصف طن كحول خام، و6 الاف عبوة عطرية، وجميعهم مجهولى المصدر غير مدون عليهم أي بيانات تصنيعية، وقد اتُخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال مصادرة المضبوطات المغشوشة وحُررت بشأنها محاضر المخالفة وأحيل المخالفين للتحقيق بمعرفة النيابات المختصة.
وتناشد الرقابة الإدارية جميع المواطنين بضرورة توخى الدقة والحرص على سلامتهم بشراء المنتجات والمطهرات الطبية الموثوق بها ذات العلامات التجارية المعلنة المدون عليها رقم التسجيل كمنتج طبى أو صناعى، والتأكد من تاريخ الصلاحية وبيانات الصانع، وعدم الشراء إلا من الأماكن المعروفة لما تسببه المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر من أضرار على الصحة العامة.