عرضوا 3 ملايين جنيه رشوة.. القبض على رئيس شركة أدوية و7 آخرين

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مجلس إدارة شركة خاصة، تعمل في مجال صناعة الأدوية بالمنوفية، و7 متهمين آخرين، بينهم المستشار القانوني ومحاسب الشركة وعضو بمجلس الإدارة.
وأوضحت الهيئة أنّ المتهمين اشتركوا وخططوا واتفقوا على عرض 3 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، على رئيس اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة، والمكلفة بجرد كميات الأدوية التي تلفت نتيجة حريق شب في مخزن أدوية الشركة، مقابل إعداد تقرير مخالف للحقيقة يتضمن إثبات وجود كميات من الأدوية أكبر من الكميات الفعلية، من صرف قيمة وثيقة التأمين البالغ مقدرها بمبلغ 100 مليون جنيه، وتم حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
واستمراراً للحملات الميدانية التي تنفذها الهيئة على محافظات الجمهورية لمنع استغلال التجار ببيع المنتجات والمستلزمات الطبية والمطهرات في السوق السوداء، وضبط المنتجات غير المطابقة للمواصفات التي تضر بصحة وحياة المواطنين، تم تنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديريات الصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك بمحافظات الشرقية، والدقهلية، والمنوفية، والبحيرة، والإسكندرية، والإسماعيلية.
واسفرت الحملات عن ضبط عدد 152150 قفازا طبيا، و‏37600 كمامة قماش، بينها 3400 كمامة طبية 3M، إضافة إلى 123 ألف قفاز مطابقين للمواصفات داخل مخزن وشقة سكنية غير مرخصتان بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية لبيعهم بالسوق السوداء.
كما أسفرت الحملات عن ضبط مصنع ومشغل خياطة بهما 25 ماكينة لتصنيع المستلزمات الطبية من خامات غير مطابقة للمواصفات مجهولة المصدر، و3 آلاف متر أقمشة لتصنيع الكمامات الطبية و‏7500 بالطو واقي مصنع من تلك الخامات.
وكذلك أسفرت الحملات عن ضبط كميات من المطهرات المغشوشة، بينها 20 ألف لتر صابون سائل، 1250 لترا من مادة السافوتيك التي تستخدم في صناعة المنظفات، و1600 لتر كلور مركز، و300 كيلو عبوات منظفات صناعية، ونصف طن كحول خام، و6 آلاف عبوة عطرية، مجهولة المصدر غير مدون عليهم أي بيانات تصنيعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال مصادرة المضبوطات المغشوشة، وحُررت بشأنها محاضر المخالفة وأحيل المخالفين للتحقيق بمعرفة النيابات المختصة.
وناشدت الرقابة الإدارية، المواطنين، بتوخي الدقة والحرص على سلامتهم بشراء المنتجات والمطهرات الطبية الموثوق بها ذات العلامات التجارية المعلنة المدون عليها رقم التسجيل كمنتج طبي أو صناعي، والتأكد من تاريخ الصلاحية وبيانات الصانع، وعدم الشراء إلا من الأماكن المعروفة لما تسببه المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر من أضرار على الصحة العامة.