قوات الداخلية تواصل انتشارها لتنفيذ قرار حظر التجوال في رابع أيامه

نشرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قواتها، على كافة الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات، من خلال الإدارة العامة للمرور، ومديريات الأمن، بالاضافة الى تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية في شوارع المدن والقرى؛ للتأكد من التزام المواطنين بقرار حظر التجول، ونشر خدمات متحركة وثابتة في أوقات الحظر؛ لضبط المخالفين.
ورفعت وزارة الداخلية، رفعت حالة التأهب، للقصوى؛ لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء، بتطبيق حظر تجول المواطنين من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا.
وتكثف الأجهزة الأمنية من خدماتها؛ لتأمين المنشآت الهامة والحيوية وشركات الكهرباء والمياه ومباني الشركات وغيرها.
وبالتوازي؛ تضبط الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محتكري السلع.
وفي السياق ذاته، من المقرر ان تبدأ المرحلة ال 12 من مبادرة "كلنا واحد"، اعتبارًا من الأول من أبريل؛ لطرح مختلف السلع للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وبكميات مناسبة تضمن حصول المواطنين على كافة احتياجاتهم في أي وقت وعلى مدار الساعة، إلى جانب مشاركة منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة في المبادرة من خلال طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية، بدء تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بإغلاق المحال وحظر التحرك للمواطنين في المواعيد المحددة.
وأهابت بالمواطنين، الالتزام بتنفيذ القرار، مشيرة إلى أنها على يقين في تجاوب أبناء الشعب مع إجراءات الحظر، والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها؛ بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، وحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، لمدة 15 يوما، من الساعة السابعة 7 مساء حتي 6 صباحا .
وفيما يلي قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التي أصدرها في ذات الشأن:
- إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال نفس الفترة.
- غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداء من الخامسة مساء الي السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري علي المخابز والصيداليات محال البقالة والسوبر ماركت.
- غلق المقاهي والكافيتريات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.
- غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات، والاقتصار علي توصيل الطلبات للمنازل.
- تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للمواطنين.
- غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على مستوى الجمهورية.
- تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى.
- يستمر العمل بتخفيض عدد الموظفين بالقطاع العام وقطاع الاعمال لمدة 15 يوما أخرى.

* قرارات حظر التجوال

= مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد.
= الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية.
= غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم.
= حظر حركة المواطنين من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا.
= اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة.
= إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية.
= إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط.
= إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين.
= يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال 15 يومًا إضافيًا.
= مد تعليق الدراسة لمدة 15 يوما إضافية أي ما بعد القرار السابق الذي ينتهي في 29 مارس "من بعده 15 يوما إضافيا".
= إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات.
= تعلق جميع الخدمات الحكومية ك الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الأخرى والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات.
= يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية حتى نهاية يوم 15 أبريل 2020 بتوقيت القاهرة، واستمرار المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية.
= تستمر جميع وسائل الإعلام والعاملين بها في ممارسة أعمالهم دون التقيّد بأي من المواعيد المُقررة بالقرارات التي تم الإعلان عنها مُسبقًا.
= توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، على المركبات التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية وكذا الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلها.
وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.