في ثالث أيامه.. انتشار قوات الشرطة والدوريات الأمنية فى الشوارع لتنفيذ قرار الحظر

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بنشر القوات على كافة الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات من خلال الادارة العامة للمرور ومديريات الأمن، بالاضافة الى تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية في شوارع المدن والقرى، للتأكد من التزام المواطنين بقرار حظر التجول، ونشر خدمات متحركة وثابتة في أوقات الحظر لضبط المخالفين.
وكانت وزارة الداخلية رفعت حالة التأهب للقصوى لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء، لتطبيق حظر تجول المواطنين من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا.
اقرأ ايضا:
مقتل 14 من آكلي لحوم البشر بعد تناولهم مهندسا صينيا مصابا بكورونا
تحذير عاجل من الصحة بشأن تحليل كورونا
وتقوم الأجهزة الأمنية بتكثيف خدماتها لتأمين المنشآت الهامة والحيوية وشركات الكهرباء والمياه ومباني الشركات وغيرها.
وبالتوازي تقوم الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بضبط محتكري السلع ، كما من المقرر ان تبدأ المرحلة ال 12 من مبادرة " كلنا واحد" اعتبارًا من الأول من إبريل المقبل، لطرح مختلف السلع للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وبكميات مناسبة تضمن حصول المواطنين على كافة احتياجاتهم في أي وقت وعلى مدار الساعة، إلى جانب مشاركة منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة في المبادرة من خلال طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.
وكانت أعلنت وزارة الداخلية، البدء في تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة.
وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين وأكدت الوزارة أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
اقرأ ايضا:
أخبار سعيدة.. فيروس كورونا يختفي عن العالم.. تفاصيل
بعد كورونا.. كارثة أخرى تهدد البشر.. تفاصيل
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات أسبوعين حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة السابعة 7 مساء حتي 6 صباحا .
وفيما يلي قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التي اصدرها في ذات الشأن:
- ايقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال نفس الفترة.
- غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءا من الخامسة مساءا الي السادسة صباح اليوم التالي والقرار لا يسري علي المخابز والصيداليات.
- غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل انشطة الترفيه.
- غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والاقتصار علي توصيل الطلبات للمنازل.
- تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الادارات التي تقدم خدمة لللمواطنين.
- غلق كل النوادي الرياضية والشعبية علي كافة الجمهورية.
- تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوم اخر.
يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطلع الاعمال لمده 15 يوم أخري.

قرارات حظر التجوال

= مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد.
= الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية.
= غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم.
= حظر حركة المواطنين من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا.
= اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة.
= إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية.
= إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط.
= إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين.
= يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال 15 يومًا إضافيًا.
= مد تعليق الدراسة لمدة 15 يوما إضافية أي مابعد القرار السابق الذي ينتهي في 29 مارس "من بعده 15 يوم إضافي".
= إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات.
= تعلق جميع الخدمات الحكومية ك الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات.
= يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية حتى نهاية يوم 15 إبريل 2020 بتوقيت القاهرة، واستمرار المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية.
= تستمر جميع وسائل الإعلام والعاملين بها في ممارسة أعمالهم دون التقيّد بأي من المواعيد المُقررة بالقرارات التي تم الإعلان عنها مُسبقًا.
= توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، على المركبات التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية وكذا الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلها.
وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.