الغرف التجارية تشيد بقرارات "المركزي" بعد مساندة القطاع السياحي

أشاد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة بقرارات البنك المركزي المصرى، بمنح المنشآت السياحية قروضا لعامين وفترة سماح 6 أشهر لسداد مرتبات العاملين والتزاماتها تجاه الموردين وأعمال الصيانة.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن مثل هذه المبادرة سيكون لها مردود إيجابي كبير مجتمعيا واقتصاديا خلال الفترة القادمة خاصة في الظروف الحالية التي تحتاج تكاتفنا جميعا كمؤسسات عامة وخاصة وكافة الفئات الشعبية.
وأكد ( العربي) أن هناك مقترحات من منتسبي الغرف التجارية كانت قد طالبت بذلك من بينها غرفة الجيزة برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن طريق شعبة المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية برئاسة محمد امبابي نائب رئيس غرفة الجيزة التي رفعت مذكرة الي اتحاد الغرف التجارية فيما يتعلق بالمستجدات علي هذا القطاع والاجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا.
وقال عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الجيزة إن استجابة البنك المركزي تعتبر خطوة مهمة تجاة المنشآت السياحية والعاملين لديها وهو ما يؤكد أن الدولة والقطاع الخاص في تعاون كبير ويزداد مع مرور الوقت والهدف في النهاية تحقيق مصلحة بلدنا الحبيبة.
وقال ( ناصر) إن مثل هذه المبادرات مهمة علي المستوي التجاري والصناعي والاستثماري والمجتمعي وانه بزيادتها في المرحلة القادمة ستكون الامور أكثر استقرارا والقطاعات ستتنامي وهذا في صالح الاقتصاد المصري.


من جانبه أشاد محمد امبابي نائب رئيس غرفة الجيزة ورئيس شعبة المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بقرار البنك المركزي فيما يتعلق بدعم هذا القطاع الذي يحتاج فعليا الي المساندة وهذا يؤكد أن الدور الحكومي تطور كثيرا في الفترة الأخيرة وأصبح التنسيق واضحا فيما بين الحكومة والقطاع الخاص وهذا أمر يحسب للمسئولين خاصة أن القطاع الخاص يمثل عصب اقتصادنا القومي وسماع مقترحاته امر مهم في ظل التطلع الي تنمية بلدنا اقتصاديا ومجتمعنا ومطلوب من بعض الجهات أن تحذو حذو البنك المركزي لتحقيق خدمات متطورة تحقق مصلحة بلدنا .
وكان البنك المركزى المصرى أعلن أنه بالإشارة إلى المبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم قطاع السياحة، وآخرها تلك الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ فى 8 يناير2020 وتعديلاته اللاحقة التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص، فقد تقرر إضافة بند لتلك لمبادرة بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصي عامان، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد.
وأشار البنك المركزى المصرى إلى أن تلك القروض توجه لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة.
ويستفيد من تلك القروض فنادق الإقامة والمشروعات السياحية، باستثناء تلك المقامة بغرض البيع، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري، المطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية، والنقل الجوي للركاب.