وضعت غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، 4 توصيات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كوفيد 19 "كورونا المستجد" بالمطاعم والمنشات السياحية، حفاظًا على القوام الرئيسي لهذه المنشآت والعاملين لديهم. قال محمد إمبابي، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية ورئيس شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية، إن غرفة الجيزة تؤيد كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي ، لمواجهة هذا الفيروس، مؤكدا أنه لا بد أن نساند جميعا الدولة المصرية للحفاظ على صحة المواطنين، وهو الأمر الذي يجب أن نتعاون عليه جميعًا سواء حكومة أو قطاع خاص. كان مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا ينص في مادته الأولى على "أن تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة. أشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها. أشار إمبابي، إلى أنه تحت توجيهات رئيس غرفة الجيزة ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، عادل ناصر ، ومع هذه الإجراءات الحكومية، هناك بعض التوصيات التي نقترحها على الجهات المعنية لضمان عدم وجود أية آثار سلبية على قطاع المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية. منها مناشدة أصحاب المولات التجارية بإعفاء المستأجرين أصحاب السجلات التجارية التي تشمل المطاعم والكافيهات لمده 6 شهور من الإيجار الشهري، وكذلك مناشدة وزير السياحة والآثار لمطالبة محافظ البنك المركزي بإصدار تعليماته للبنوك التجارية بإعطاء قروض مُيسرة لمدة 3 سنوات، على أن يبدأ أول قسط بعد 6 أشهر من استلام القرض لكل أصحاب الأنشطة التجارية التي يحمل نشاطها مطعما أو "كافيه". أشار "نائب رئيس الغرفة"، إلى أن التوصيات تتضمن مخاطبة هيئة التأمينات الاجتماعية لإعفاء كل من يملك سجلا تجاريا نشاط مطعم أو كافيه لإعفاء أصحاب هذه الأنشطة من سداد التأمينات الاجتماعية لأصحاب العمل والموظفين في استمارة 2 لمدة 6 شهور. فضلاً عن مخاطبة وزير السياحة لمناشدة رئيس مجلس الوزراء لإعفاء أصحاب السجلات التجارية التي تحمل نشاط مطعم أو كافيه من سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.
