« شعبة أصحاب المطاعم» تؤكد التزامها بقرار الاغلاق المؤقت بالرغم من تأثيره على اقتصاداتها

أكد محمد امبابي نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية ورئيس شعبة أصحاب الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية، على التزام القطاع بقرار رئيس الوزراء الصادر اليوم بشأن الاغلاق المؤقت للمطاعم والكافيهات بالفترة المسائية، وذلك في اطار مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرار ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.
وأوضح في تصريحات خاصة ل ” أموال الغد”، إنه لا يوجد اي اعتراض على القرار بالرغم من اضراره باقتصادات تلك المنشآت خاصة وأن الفترة المسائية تمثل ما بين 60-70% من إجمالي ايراداتها لزيادة الاقبال على الشراء والتواجد بها عقب انتهاء الاعمال اليومية.
ولفت امبابي إلى أن الشعبة كان لها خطوة استباقية لهذا القرار حيث عقدت أول أمس اجتماعا طارئا مع غرفة المنشآت السياحية لبحث التداعيات والأزمات التي تواجه المنشآت السياحية ، نتيجة للإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا .
وأشار إلى أنه تم رفع مذكرة إلى المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن مجموعة من المقترحات التي تصب في صالح الحفاظ على الاستثمارات السياحية والعمالة بدلاً من تشريدها ، نتيجة للتراجع والانخفاض الكبير فى مواردها المالية وإيراداتها جراء تلك الإجراءات والتأثيرات السلبية الواقعة على المنشآت السياحية.
وتمثلت تلك المقترحات في إصدار مناشدات للعديد من أجهزة الدولة المعنية لإصدار قرارات وتوجيهات وتعليمات رسمية بتقديم تسهيلات وتيسيرات للمنشآت السياحية منها مخاطبة د. خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لعقد اجتماع عاجل أو مخاطبة طارق عامر ، محافظ البنك المركزي، لإصدار توجيهات للبنوك التجارية لمنح قروض ميسرة تصل لمدة ثلاثة أعوام لكل أصحاب السجلات التجارية التي تحمل أنشطة “مطاعم، كافتيريات، كافيه”، على أن يكون أول قسط للسداد بعد 6 شهور من تاريخ استلامه للقرض.
كما أوصى الاجتماع بتقديم وزير السياحة والآثار ، مقترحا إلى رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بإعفاء أصحاب السجلات التجارية التي تحمل نشاط “مطاعم ، كافتيريات، كافيه”، من سداد قيمة فواتير الكهرباء، والغاز ، والمياه لمدة 6 أشهر لتخفيف الأعباء عنها.
كما شمل أهمية مخاطبة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بإصدار قرار لهيئة التأمينات الاجتماعية بإعفاء كل أصحاب النشاط “مطاعم، كافتيريات، كافيه” من سداد حصة أصحاب العمل والعاملين بهذه المنشآت المدرجين باستمارة 2 تأمينات من التأمينات الاجتماعية لمدة 6 شهور تبدأ من صدور القرار.
وتم الاتفاق على توجيه خطابات تحمل مناشدات لأصحاب المولات التجارية بالتيسير مع المستأجرين الذين يكون نشاطهم “مطاعم، كافتيريات، كافيه” بإعفائهم من القيمة الإيجارية الشهرية لمدة 6 أشهر لجين انتهاء هذه الأزمة القاهرية الطارئة.