"المنشآت السياحية والتجارية" بالجيزة تدعمان المطاعم والكافيهات فى خسائرها بسبب كورونا| صور

عقدت غرفة المنشآت السياحية، بمقرها اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقياً، مع شعبة أصحاب الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية بالغرفة التجارية بالجيزة ، وذلك لبحث التداعيات والأزمات التى تواجه المنشآت السياحية ، نتيجة للإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من إنتشار فيروس الكورونا.
وناقش الاجتماع، الخطوات الواجب اتخاذها من أجل التخفيف عن كاهل المنشآت السياحية، جراء القرارات الأخيرة ، التي استهدفت إجراءات وقائية من الفيروس، تحد من نشاط المنشآت السياحية وتعرضها لخسائر فادحة، وضرورة تقديم الدعم الكامل لها لتجاوز هذه الأزمة التي تمر بها البلاد .
واستعرض الحضور العديد من المقترحات التي تصب فى صالح الحفاظ على الاستثمارات السياحية والعمالة بدلاً من تشريدها، نتيجة للتراجع والانخفاض الكبير فى مواردها المالية وإيراداتها جراء تلك الإجراءات والتأثيرات السلبية الواقعة على المنشآت السياحية.
وقد تم الإتفاق على مجموعة من الخطوات التنسيقية بين الغرفتين تمثل ورقة عمل للمساهمة فى دعم المنشآت السياحية لعبور هذه الأزمة دون خسائر للاقتصاد القومي، أبرزها مخاطبة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لعقد اجتماع عاجل أو مخاطبة طارق عامر، محافظ البنك المركزى ،لإصدار توجيهات للبنوك التجارية لمنح قروض ميسرة تصل لمدة ثلاثة أعوام لكل أصحاب السجلات التجارية التي تحمل أنشطة "مطاعم، وكافتيريات، وكافيه"،على أن يكون أول قسط للسداد بعد 6 شهور من تاريخ استلامه للقرض.
كما أوصى الإجتماع بتقديم وزير السياحة والآثار، مقترح إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإعفاء أصحاب السجلات التجارية التي تحمل نشاط "مطاعم، وكافتيريات، وكافيه" ، من سداد قيمة فواتير الكهرباء، والغاز، والمياه لمدة 6 شهور لتخفيف الأعباء عنها.
وكذلك مخاطبة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى ، بإصدار قرار لهيئة التأمينات الإجتماعية بإعفاء كل أصحاب النشاط "مطاعم ، كافتيريات، كافيه"، من سداد حصة أصحاب العمل والعاملين بهذه المنشآت المدرجين باستمارة 2 تأمينات من التأمينات الإجتماعية لمدة 6 شهور تبدأ من صدور القرار.
واتفق مسئولو الغرفتين، على توجيه خطابات تحمل مناشدات لأصحاب المولات التجارية بالتيسير مع المستأجرين الذين يكون نشاطهم "مطاعم، كافتيريات، وكافيه" بإعفائهم من القيمة الإيجارية الشهرية لمدة 6 أشهر لحين إنتهاء هذه الأزمة الطارئة.
كما اتفقت الغرفتين على التواصل والتنسيق المشترك فيما بينهما خلال هذه الفترة والأيام المقبلة عبر توقيع بروتوكولات تعاون مشتركة للإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة من المنشآت غير الخاضعة للإشراف السياحى وتوافقها فيما تقدمه من أغذية ومشروبات مع المعايير والإشتراطات الخاصة بصحة سلامة الغذاء الآمن.