النقد الدولى: نمو اقتصاديات العالم مرهون بإزدهار اقتصاديات الربيع العربي

صندوق النقد الدولي
فيما كان الوضع المعيشي والاقتصادي لسكان دول الربيع العربي سببا رئيسا وراء إحداث الثورات في هذه الدول إلا أن الأوضاع الاقتصادية مازالت متردية و تواجه العديد من الصعوبات و التحديات و عليه كان يجب أن يحدد كل بلد في المنطقة مساره الخاص نحو التغيير، إلا أن الأهداف الاقتصادية الكبرى التي يقوم عليها الربيع العربي هي تحقيق معدل نمو أعلى يوفر مزيدا من فرص العمل ويعود بالنفع على كل شرائح المجتمع بالتساوي.
ولتحقيق هذه الغاية، كان يجب التركيز على نقطة مهمة وهى أن الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي يظل بالتأكيد ركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في بناء أي مجتمع جديد, وبدون هذه الركيزة الأساسية، فان أي جهود لتحقيق تطلعات الشعوب لا يمكن لها أن تتحقق.
اشارت كريستسن لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي في تقرير لها بعنوان " الربيع العربي بعد مرور عام " أن زيادة الدعم والأجور وغيرها من بنود الإنفاق كانت أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات في مواجهة الضغوط الاجتماعية، سعيا لتخفيف المشقة التي يستشعرها المواطن العادي إلا أن هذه الإجراءات تسببت في اتساع عجز المالية العامة مما أثار المخاوف بشأن إمكانية الاستمرار و ذلك العجز أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما يزيد من صعوبة حصول القطاع الخاص على الائتمان اللازم لبدء مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة وبدء تعيين الموظفين.
وعلى ذلك، ينبغي أن تبدأ الحكومات في جميع أنحاء المنطقة في التحرك نحو سياسات مالية أفضل و يتطلب ذلك من الحكومة توفير بيئة مواتية. فينبغي أن تنشئ مؤسسات حديثة وشفافة لتشجيع المساءلة والحوكمة السليمة وضمان قواعد عمل تقوم على الشفافية. كما يجب على الحكومة إرساء قواعد الاقتصاد الحديث التنافسي عن طريق تفكيك المصالح وشبكات الامتيازات التى تحول دون وصول المنطقة إلى إمكاناتها الاقتصادية الحقيقة.
و ختمت لاغارد تقريرها بان صندوق النقد الدولي على استعداد للمساعدة في النهوض باقتصاديات بلدان الربيع العربي لما له من دور بالغ في التأثير علي اقتصاديات العالم اجمع و ذلك عن تقديم المشورات بشأن السياسات المالية إلي جانب تقديم الدعم المالي لمن يطلبه من بلدان المنطقة مشيرة أنها بدأت بالفعل في مساعدة العديد من الدول علي رأسها مساعدة مصر في تعزيز عدالة نظامها الضريبي، و ليبيا في وضع نظام حديث للمدفوعات الحكومية، و تونس في تحسين قطاعها المالي .