اليوم العالمي للمرأة.. سالى الصعيدي وفاطمة قنديل نماذج مشرفة فى القضاء المصري

يحتفل العالم، باليوم العالمي للمرأة، وهو احتفال عالمي يحدث كل عام ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهناك نماذج وصلت لأماكن مرموقة داخل السلطة القضائية فى مصر، أثبتوا كفاءة وقدرة على العطاء وحصلوا على شهادة احترام من الجميع على ما يقدموه من جهد كبير.
ومن الأمثلة التى تحظى باحترام الأسرة القضائية المستشار سالى عمرو أمين الصعيدى، عضو المكتب الفني بمحكمة النقض، حيث وافق مجلس القضاء الأعلى على ندبها إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى لتكون عضوا بالأمانة العامة وذلك لمدة عام بالإضافة إلى عملها الأصلي.
والمستشارة سالي الصعيدي، هى أول قاضية تشغل هذا المنصب وتصل إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ، وتعمل المستشارة سالي الصعيدي رئيس محكمة وعضوا بالمكتب الفني لمحكمة النقض الجنائي، وأول قاضية جنائية دخلت المحاكم الجنائية في مصر وكذلك أول قاضية تشغل منصب مساعد لرئيس محكمة النقض عام 2015 وحصلت على درجة الماجستير، وتستعد للحصول على درجة الدكتوراه في القانون الدولي.
كما أنها عملت بالنيابة الإدارية حتى عام 2007 فور تخرجها في كلية الحقوق، وعملت بعدها بمحاكم الأسرة والمدني والإجرائي، والجنح المستأنفة، وجنايات جنح الأحداث ثم الجنح المستأنفة بمحكمة شمال القاهرة.
وتم تعيين المستشارة سالي الصعيدي بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، هو المرة الأولى في تاريخ القضاء المصري ومثل بادرة إيجابية وتقديرا كبيرة للمرأة القاضية ، ومتماشيا مع ، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، فضلا عن أنه انعكاس لتقدير مجلس القضاء الأعلى وشيوخ القضاة لعمل المرأة داخل القضاء المصري واحترامهم لذلك.
كما أن هناك نموذجا آخر يحظى بالاحترام والتقدير على منصة القضاء وساهمت فى الفصل فى العديد من القضايا الهامة والتى تشغل الرأى العام وأثبتت نجاحا كعضو فى إحدى دوائر محكمة الجنايات الهامة وهي القاضية فاطمة أحمد قنديل.
والنموذج الثاني، القاضية فاطمة أحمد قنديل، والتي تعد الأولى في الظهور على منصة محكمة الجنايات بعد أن اعتلت منصة القضاء ب"قضية التلاعب في البورصة"، برئاسة المستشار محمد الفقي، وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمود محمد يحيى رشدان، وعبدالله عبدالعزيز متولى سلام، وأسامة يوسف أبوشعيشع، وفاطمة قنديل، وذلك فى غضون 19 مايو الماضى.
كما أنها عضو اليسار للمستشار محمد علي مصطفى الفقى، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، واعتلت المنصة ليصدر أول حكم بالإعدام فى تاريخ القضاء المصرى فى حضور قاضية فصلت فى قضايا الجنايات وكان الحكم بالإعدام، وهو الأمر الذى تلقاه المجتمع المصرى بالترحيب باعتبارها انطلاقة جديدة تنصف المرأة فى المجتمعات العربية والإسلامية.
حكم الإعدام الذى صدر من هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان والمستشارة فاطمة قنديل، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، ضد سايس بتهمة قتل زوج خالته طعنا بالسكين داخل شقته بوسط القاهرة بالإعدام شنقا، ليكون أول حكم بالإعدام فى حضور قاضية بدوائر الجنايات، وبذلك تدخل المستشارة فاطمة قنديل التاريخ المصرى من أوسع أبوابه.
المستشارة فاطمة قنديل عملت بدوائر الجنايات منذ عام 2015 وتم ترقيتها حتى وصلت لعضو دائرة اليسار بقضية التلاعب بالبورصة، حيث جاءت مسألة توليها ذلك المنصب بعد أن أجرت المستشارة اختبارات شفهية وتحريرية أمام قضاة محكمة النقض والاستئناف في 2015 قبل قبولها ضمن الدفعة الأولى من القاضيات المتقدمين للمحاكم العادية، حيث تجاوزت الاختبارات اللازمة قبل انتقالها إلى سلك القضاء العادى.
وفي فبراير 2015 أعلن مجلس القضاء الأعلى عن قبول دفعة من القاضيات في المحاكم المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، وقبول دفعة تنقلات جديدة من عضوات الهيئات القضائية المختلفة، كقضاة في محاكم الجنح والاستئناف والنقض، وكانت من بين اشتراطات المجلس لنقل القاضيات هي أن تكون المتقدمة من الحاصلات على تقدير عام جيد على الأقل عند التخرج، وألا يقل سنهن على 30 عامًا، وأن تكون ممن يشغلن درجة نائب بهيئة قضايا الدولة أو درجة وكيل من الفئة الممتازة بالنيابة الإدارية والدرجة التى تعادل رئيس محكمة "ب" ورئيس محكمة "أ".
وفى تلك الأثناء، أجرت المستشارة اختبارات شفهية وتحريرية أمام قضاة محكمة النقض والاستئناف فى 2015 قبل قبولها ضمن الدفعة الأولى من القاضيات المتقدمات للمحاكم العادية، واجتازت الاختبارات اللازمة قبل انتقالها إلى سلك القضاء العادى، وفى يونيو من العام ذاته وافق وزير العدل على انتقال 26 مستشارة من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للقضاء العادى بمحاكم الجنايات.