قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي اليوم، وقف العمل بإجراءات فحص ( PCR) على المسافرين القادمين للبلاد من بعض الدول نظرا لصعوبات تواجه تطبيقه وقرر تكليف الجهات المختصة بالعمل على إيجاد بدائل للتأكد من خلو القادمين للبلاد من فيروس كورونا المستجد. كما قرر المجلس أن يتم بيع الكمامات لكافة المستهلكين – مواطنين ومقيمين - بسعر لا يزيد عن 100 فلس للكمام الواحد وفق آلية لا تسمح بالاحتكار، وتكليف الشركة الكويتية للتموين باستكمال جهودها نحو توفير 30 مليون كمام.
كما قرر المجلس ألا يتم صرف أي مواد أو مستلزمات وقائية للجهات الحكومية إلا بعد اعتماد الطلبات من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وفق الآلية المناسبة التي يتم وضعها لهذا الغرض.
وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، كما استعرض المجلس التوصيات التي انتهت إليها اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد ، وقرر الآتي:
تكليف الهيئة العامة للصناعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو زيادة الطاقة الإنتاجية وتشغيل المصانع المحلية لصناعة الكمامات ومواد التعقيم وفق المواصفات العالمية والمعتمدة من قبل وزارة الصحة لتوفير المخزون الاستراتيجي اللازم لتلك المواد ، وتكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع كل من ( وزارة الخارجية ، شركة الخطوط الجوية الكويتية ) لتأمين نقل وشحن المعدات والمواد المشار إليها أعلاه بأسرع وقت ممكن .
تكليف الشركة الكويتية للتموين باستكمال جهودها نحو توفير 30 مليون كمام من الأسواق المختلفة وفق المواصفات المعتمدة لدى وزارة الصحة (Surgical Mask ).
تكليف وزارة الشئون الاجتماعية بالإيعاز إلى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ليتولى توزيع الكمامات لفروع الصيدليات ومراكز البيع المناسبة على أن يتم بيعها لكافة المستهلكين – مواطنين ومقيمين - بسعر لا يزيد عن 100 فلس للكمام الواحد وفق آلية لا تسمح بالاحتكار ، وتكليف وزارة التجارة والصناعة بتحديد قيمة الكمامات المباعة لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
التنبيه على كافة الجهات بعدم إصدار أي تعاميم أو اتخاذ أي إجراءات تتعلق بجهود مكافحة الفيروس إلا بعد اعتمادها من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .
تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتغطية تكاليف طلباتها المتعلقة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والخدمات اللوجستية بصفة عاجلة وفق النظام الذي تضعه وزارة المالية بهذا الشأن، بما يكفل سرعة تلبية احتياجات الجهات والالتزام بمتطلبات الحفاظ على المال العام وبمراعاة ضوابط الجهات الرقابية.
تكليف لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية كل من ( وزارة المالية ، ديوان الخدمة المدنية ) لتقديم المقترحات المناسبة للتكريم المادي للعاملين بصورة مباشرة في تنفيذ إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تقديرًا للتضحيات والمخاطر التي يتعرضون لها في قيامهم بمهام واجباتهم الوظيفية .
تكليف الجهات المختصة بمتابعة تطورات فيروس كورونا المستجد بتقديم البدائل العملية التي تضمن خلو المسافرين القادمين إلى البلاد من فيروس كورونا وذلك بالسرعة الممكنة .
قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الصحة لتحديد المواد والمستلزمات وإلزام القطاع الخاص بحدود التصرف بها وفق الضوابط المعتمدة التي لا تخل بالمخزون الاستراتيجي المطلوب من تلك المواد، وإعداد المسوغات القانونية اللازمة التي تتيح اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، حرصًا لتأمين المخزون الاستراتيجي من الكمامات ومواد التطهير والتعقيم للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا واحتمال إمتدادها الزمني والجغرافي.
