للحد من تهريبها.. ضرائب جديدة على السجائر الإلكترونية

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، أن فرض الضرائب على السجائر الإلكترونية لابد أن توضع له آلية للتنفيذ، خاصة أن تلك النوعية غير مرخصة، لافتا إلى أن الشعبة خاطبت في وقت سابق وزارة الصحة لترخيص السجائر الإلكترونية والسماح باستيرادها للحد من عملية تهريبها وضياع حقوق الدولة.
وقال إبراهيم إمبابي، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن فرض الضرائب على تلك النوعية من السجائر، إضافة إلى قيام وزارة التجارة والصناعة بوضع مواصفة قياسية لها فى وقت سابق تعد خطوة للاعتراف برسمية السجائر الإلكترونية.
وأضاف أن الضرائب بالفعل مفروضة على السجائر منذ مدة، إلا أنها ستطبق رسميا بعد إقرار مجلس النواب لها، موضحا أن حجم مبيعات السجائر الإلكترونية 11.4 مليار دولار، وبلغت قيمة مبيعات السائل المستخدم فى السجائر نحو 6 مليارات دولار على مستوى العالم، ولا توجد إحصائية عن مصر فى هذا الشأن، نظرا للقيام بتهريبها.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب وافق أمس، الاثنين، على زيادة جديدة في أسعار السجائر، وذلك في إطار إصلاحات تستهدف ضبط ميزانية الدولة.
وبموجب التعديلات التي أقرها المجلس يوم الاثنين، تبلغ ضريبة السجائر الجديدة 50 بالمائة من سعر بيع المستهلك النهائي، إضافة إلى ما بين أربعة وسبعة جنيهات (0.26-0.45 دولار) حسب سعر بيع العبوة.
ويقول تقرير من مجلس النواب إن التعديلات ستسهم في زيادة حصيلة الضرائب على التبغ بما يقرب من تسعة مليارات جنيه في السنة المالية الحالية 2019-2020.
وعقب التصديق على القانون مباشرة، أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قائمة محدثة بأسعار منتجات السجائر والتبغ.
وتنص التعديلات على زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلية بين 50 و100 قرش مع رفع السقف السعري لكل الشرائح بما يتواكب مع زيادات الأسعار التي ستنتج عن زيادة الضريبة.
وبخصوص منتجات التبغ المسخن، ستبلغ الضريبة 1400 جنيه على الكيلوجرام الصافي من التبغ، وجنيهين لكل ملليلتر من السائل المستخدم في السجائر الإلكترونية. وهذه هي المرة الأولى التي تُفرض فيها ضرائب على السجائر الإلكترونية في مصر.