مفيد شهاب: أزمة سد النهضة مصيرها الحل

أكد الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن أزمة سد النهضة الإثيوبي مصيرها الحل، وأن ذلك سيتم خلال شهر مارس المقبل على أقصى تقدير، مطالبًا بنبذ أية محاولات لزرع بذور الكراهية بين مصر وإثيوبيا وداعيًا إلى مزيد من الانفتاح والتعاون بين البلدين في كافة المجالات.
جاء ذلك في كلمته مساء اليوم الأحد، خلال الصالون الثقافي لنادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، في ندوة بعنوان "التسوية السلمية للنزاعات الدولية.. نموذج أزمة سد النهضة الأثيوبي".
ولفت شهاب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل يومي المستجدات في قضية أزمة سد النهضة ونتائج المباحثات والمفاوضات، مشيرًا إلى تعامله مع خطابه إلى إثيوبيا أكد أن مياه النيل بالنسبة لهم بمثابة فرص تنموية بينما بالنسبة لمصر هي ضرورة أساسية لاستمرار الحياة.
وشدد الدكتور مفيد شهاب، على أن موقف مصر واضح بالنسبة لقضية بناء سد النهضة وهو التوافق على حق إثيوبيا في بنائه، والاختلاف حول المواصفات الفنية وقواعد ملء السد والتي تؤثر سلبًا على حصة مصر من مياه النيل، والتي يحميها العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بكافة الإجراءات الدبلوماسية والمفاوضات السياسية للحفاظ على حقوقها دون أي احتمال لاستخدام القوة بما يجعلها متسقة مع معايير القوانين الدولية، في هذا الصدد.
وأشاد الدكتور مفيد شهاب بوزراء الري المتعاقبين على الوزارة لما يمتلكوه من خبرة وتخصص دقيق أهلهم لتولي للتعامل بجدارة مع هذا المنصب، مشيرًا إلى أن أي تعديل وزاري يستهدف في الأساس ضخ دماء جديدة إلى الوزارة ولا يعني فشل شاغل المنصب في مهامه، ومؤكدًا أن مناصب الوزراء لا يمكن أن تكون لفترات طويلة لأبعادها السياسية وارتباطها بخطط واستراتيجيات الدولة.
وحول احتمالات فشل دورة المفاوضات الحالية، أوضح أستاذ القانون الدولي، أن إشراك وسطاء دوليين مطروح، وكذلك الاستعانة بمنظمات إقليمية يعقبها طرح المسألة على الجمعية العمومية للأمم المتحدة للحصول على إدانة ضد موقف إثيوبيا، مستبعدًا طرح المسألة أمام مجلس الأمن أو الحصول منه على توصية - غير ملزمة – باللجوء إلى التحكيم الدولي.
وأشار شهاب، إلى أن الدبلوماسية المصرية تدرس كل البدائل للوصول إلى حل في أزمة سد النهضة، وعلى نفس المستوى تدرس إمكانية ترشيد استغلال مياه النيل، مؤكدًا أن مصر تعتمد على 97% من مواردها المائية عليه، موضحًا أن نهر النيل يعتبر نهرا دوليا يمر ب11 دولة ما يجعل استغلال مياهه مشروط بمصالح باقي الدول وفق قواعد واتفاقيات "استغلال الأنهار الدولية في غير أغراض الملاحة".
ونوه شهاب بأن اتفاقيات استغلال مياه النيل تعود إلى عام 1902، وكان آخرها عام 1994، مشيرًا إلى أن مصر وافقت على حق إثيوبيا في إنشاء السد في الفترة ما بين 2007 و2009 بمواصفات لا تضر بالأمن المائي، ولكن تم استغلال الفترة التي ارتبطت بعام 2011 لوضع حجر أساس السد بمواصفات مختلفة وسعة تخزينية أكبر تستهدف إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء.
وأضاف أن مصر بدأت في اتخاذ مواقف جادة للحفاظ على أمنها المائي عقب 2013، ومنها وفق التمويل الأجنبي لبناء السد لمخالفته القواعد الدولية، والذي ظهر في استجابة "البنك الدولي" حفاظًا على المصالح المصرية، لافتًا إلى أن المواصفات والتقارير الفنية الدولية أشارت إلى خطورة المواصفات الجديدة على إثيوبيا ودول المصب.
وتابع الدكتور مفيد شهاب بأن التوصل إلى "إعلان مبادئ سد النهضة" بتوافق مصري سوداني إثيوبي يعد بمثابة مكسب كبير تم البناء عليه، وتحديد مجال إطاري باتفاق ملزم، كنتاج لمفاوضات استمرت من 2013 إلى 2015.
وأشار إلى أن الوساطة الأمريكية كانت حول كيفية تنفيذ إعلان المبادئ، مؤكدًا الموقف المتحضر والمشرف من الدبلوماسية المصرية في التعامل ملف الأزمة التي تدخل في إطار النزاع الدولي.
واستعرض شهاب أن المفاوضات تنجح في علاج 90٪ من النزاعات الدولية، يليها تدخل القوى الإقليمية ثم التحكيم أو القضاء الدولي والذ يصدر حكما نهائيا ملزما للأطراف، مشيرًا إلى أن المحكمة الدولية يتراجع معدل اللجوء إليها لفض النزاعات الدولية بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن الدول تفضل التسوية السياسية أم التسوية القضائية.
وأشار إلى أن المواثيق الدولية تجيز استخدام القوة في حالة الدفاع الشرعي عن الدولة، وليس مجرد التلويح باستخدام القوة، مشيرا إلى أن تبرير إسرائيل عدوان 1967 بأنه دفاع شرعي غير صحيح لأن مصر لم تمارس عليها عدوانًا فعليًا.
ونوه شهاب إلى أن القانون الدولي وضع عددا من القواعد لحل أي نزاع دولي تناوله بالتفصيل الملحق السادس من ميثاق سان فرانسيسكو عام 1945، والتي تضمن اللجوء إلى الوسائل السلمية من مفاوضات والاستعانة بالقوى الإقليمية، والقضاء الدولي.
وأوضح شهاب أن النزاعات الدولية تنشأ نتيجة اختلاف الظروف الجغرافية والسياسية، واختلاف القوى، ما يتطور إلى التلويح باستخدام القوة أو الحرب، مشيرا إلى أن النزاع الدولي قد يكون بين طرفين أو أكثر أو منظمات دولية، تلجأ إلى القضاء الدولي الذي يصدر أحكاما لازمة قد تنفذ بالقوة في بعض الأحيان.
وأضاف أن الاختصاص القانون الدولي اختياري وليس إلزامي، مشيرا إلى أنه في ظل ضعف الوضع الدولي تكون علاج النزاع الدولي مسألة مسألة في غاية الصعوبة، ما أوجد فرض القوة لصالح الأقوى.