استنكر حزب حماة الوطن، التصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي، عن حالة أحد المواطنين المصريين ومطالبته بالإفراج عنه، مؤكدا أن هذه التصريحات تدخل غير مقبول فى الشأن الداخلى المصرى. وقال الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، إن مثل هذه التصريحات تعد تدخلا سافرًا وغير مقبولًا فى الشأن الداخلى المصرى، قبل أن يكون عدوانًا صريحًا فى أعمال القضاء المصرى الشامخ المستقل، وتحقيقات النيابة العامة، ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها فى المواثيق الدولية، مشيرا إلى إن ازدواجية المعايير والمواقف والنظر إلى الحقائق بمنطق مغلوط أصبحت هى السمة الأساسية لسياسات الاتحاد الأوروبى وبعض المنظمات المشبوهة تجاه مصر، وأن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبى تثير الريبة والشك فى رؤيته للواقع بمنطق مغلوط وأُحادى الجانب، ويعتمد على تقارير يشوبها الشك والغموض، مؤكدًا أن الشعب المصرى يلتف حول قيادته السياسة، وأنه أصبح يدرك كامل حقوقه ويرفض أى تدخل أو وصاية من شأنها تقويض إرادته الفاعلة أو هدم كيان دولته.
وأضاف رئيس الحزب، أن القضاء المصرى عادل ونزيه، ويتمتع باستقلال كامل، ونحن نرفض بشدة التدخل في إجراءاته وقرارته، مؤكدا الالتزام الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأى متهم لممارسة حقه فى الدفاع عن نفسه وغيرها من الإجراءات واجبة الإتباع، وعليه فإن إصدار مثل هذه التصريحات تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، فضلا عن كونه يمثل اعتداءً مرفوضا شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية وفي إجراءات سير العدالة.
وشدد رئيس حزب حماة الوطن، على رفضه القاطع لإدعاءات المنظمات المغرضة التى تحركها مواقف سياسية، ولها مصلحة خاصة فى تشويه صورة مصر، مؤكدا أن مصر ملتزمة بالقانون الدولى لحقوق الإنسان، والذى نص على أن هناك التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة أو الامتناع عن أفعال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات.
ودعا الهريدى إلى احترام إجراءات القضاء المصرى النزيه، باعتبار أن كلمة القضاء هى «الفيصل» في أي دولة تحترم القانون والدستور، وإذا كان هناك أي اعتراضات فيجب أن يتخذ المسلك القانونى لها مطالبا رئيس البرلمان الأوروبى بتوخى الحيادية والمهنية فى مواقفها المستقبلية، والتركيز على تعزيز بنية.
