النائب العام يحيل رشوة الرقابة على الصادرات والواردات للجنايات

وافق النائب العام المستشار حمادة الصاوي على قرار نيابة أمن الدولة العليا بإحالة قضية رشوة الرقابة على الصادرات والواردات إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بعرض رشوة على موظف عام والإخلال بواجبات وظيفته.
وجاء في أمر الإحالة أنهم عرضوا على هاني ممدوح محمود مصطفى، مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات التجارية والتحقق بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عشرين ألف دولار أمريكي علي سبيل الرشوة، مقابل الحصول على أصل شهادة المنشأ الخاص بشركة "نيونين تكستايل" للاستيراد والمملوكة للمتهمين الثاني والثالث والمتحفظ عليها بصفته لتزويرها، ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منهم.
وشهد ضابط الرقابة الإدارية أنه عقب تلقي بلاغ الشاهد الأول، أجرى تحرياته السرية التي أسفرت عن صحة الواقعة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير ومراقبة اللقاءات والأحاديث الهاتفية والتي تدور بين المبلغ والمتهمين، أسفر تنفيذه عن محادثات هاتفية أكدت عرض المتهمين الثلاثة مبلغ عشرين ألف دولارا أمريكي - على سبيل الرشوة - على الشاهد الأول مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، واشتراك المتهم الرابع محمد عبد المقصود عبد القادر الأنصاري، مستخلص جمركي، في عرض مبلغ الرشوة على الشاهد الأول، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين حال أو عقب عرضهم مبلغ الرشوة.
والتقى المتهمان الأول والثاني بالشاهد الأول - عقب تجهيزه - وفي اللقاء عرض عليه المتهمان مبلغ عشرين ألف دولار أمريكي -
مبلغ الرشوة - فضبطهما والمبلغ عقب عرضهما.
وأقر المتهم الثاني بالتحقيقات باشتراکه مع المتهم الثالث في تقديمه مبلغ عشرين ألف دولار امريكية - على سبيل الرشوة للشاهد الأول بوساطة المتهمين الأول والرابع مقابل الحصول على أصل شهادة المنشأ والتي ثبت من الاستعلام عنها أنها مزورة والخاصة بشركته والمتهم الثالث.
كما أقر المتهم الثالث، تركي الجنسية، في التحقيقات باشتراكه مع المتهم الثاني في تقديمه مبلغ عشرين ألف دولار أمريكي -على سبيل الرشوة- للشاهد الأول مقابل الحصول على أصل شهادة المنشأ.
وأقر المتهم الأول في التحقيقات باتفاقه مع المتهم الرابع بعرض مبلغ مالي - على سبيل الرشوة - عن المتهمين الثاني والثالث في تقديمهما مبلغ عشرين ألف دولار أمريكي على سبيل الرشوة.