برلماني: قانون السايس يحد من ظاهرة البلطجة

قال عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات والذي يعرف بقانون "السايس" سيصب في مصلحة المواطن باعتباره أول المتضررين من وضع السايس والإتاوة الباهظة التي يتعرض لها، مؤكدًا أن القضاء علي أعمال البلطجة من أبرز أهداف القانون، إضافة إلي تقليص الإزدحام والتكدس القائم في الشوارع والميادين.
وطالب كمال في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، بضرورة أن يلتزم المحافظون بتطبيق عقوبات المخالفة علي أصحاب الأبراج السكنية وذلك لغلقهم الجراجات وجعلها محلات أو مخازن تجارية مما يزيد من التكدس، متابعًا أنه ينبغي التصدي لهذه المخالفات والتعامل في هذا الأمر بشكل سريع.
أوضح النائب أن ذلك القانون سيجلب نوعا من الأمان للمواطن من جهة والسايس من جهة أخري، لافتًا الي أنه سيحميه من المطاردة ويجعله ملتزما بقواعد وشروط القانون، إضافة إلي تزويد المدن بمزيد من الساحات وذلك لاستيعاب أعداد غفيرة مما ينتج عنه إيرادات ومكاسب للدولة تسهم في تنشيط المحليات.
أشار النائب إلي أن لجنة الادارة المحلية شهدت مناقشة شروط القانون، مؤكدًا أن تمت الموافقة المبدئية عليه من جانب اللجنة وبعدها البرلمان.
وأكد النائب، أن الإدارات المحلية للمدن هي الجهة المسئولة عن تطبيق القانون وفرض العقوبات وذلك لتحقيق الغاية المنشودة وهي ضبط وضع السايس والقضاء علي العشوائية .
يأتى ذلك بعد أن وافق مجلس النواب خلال هذا الأسبوع على عدد من القوانين، من ضمنها قانون بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، فى مجموعه وإحالة لمجلس الدولة.
ووضع قانون تنظيم أماكن وساحات السيارات (السايس) شروطا لمزاولة المهنة، نرصدها فيما يلي:

لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.
تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.
تختص اللجنة بما يلي:
1- تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.
2- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.
3- تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
4- تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.
5- منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في المادة (1) من هذا القانون، ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.