قصة تفجير المدمرة كول الأمريكية والحكم الذي يكلف السودان 300 مليون دولار

أعلنت وزارة القضاء في السودان، اليوم الخميس، توقيع اتفاق مع واشنطن لتعويض أسر ضحايا تفجير المدمرة كول الأمريكية التي تم تفجيرها قبالة سواحل ميناء عدن.
وأكدت الوزارة في بيان وزعته على وسائل الإعلام أن الاتفاق تم توقيعه في السابع من فبراير الحالي دون أن تذكر مبلغ التسوية، مشيرة إلى أن الاتفاق جزء من جهود السودان لشطب اسمه من قائمة الولايات المتحدة ل "الدول الراعية للإرهاب".
وأوضحت أنه تم التأكيد صراحة في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية السودان عن هذه الحادثة او أي حادثة أو أفعال إرهاب أخرى ... وأنها دخلت في هذه التسوية بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الادارة الامريكية لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وتعود واقعة المدمرة الأمريكية د يو إس إس كول، إلى عام 2000، حينما استهدف قارب مفخخ في الثاني عشر من اكتوبر، المدمرة الأمريكية التي كانت ترسو قبالة ميناء عدن اليمني. وأسفر الهجوم عن مقتل 17 بحارا أمريكيا وإصابة 39 آخرين.
ففي ذلك اليوم اقترب قارب صغير مفخخ بالمتفجرات من المدمرة الأمريكية واصطدم بها، مما احدث فتحة في المدمرة بلغ طولها حوالي 12 مترا، وقتل 17 من الملاحين وتم إصابة 39 آخرين بجروح.

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيقات حول الواقعة، وتوصلت إلى أن شخصين ينتميان إلى تنظيم القاعدة وراءها، هما إبراهيم الثور وعبد الله المساواة.
وفي 3 نوفمبر 2002 أطلقت عناصر من وكالة المخابرات الأمريكية النار على سيارة كانت تقل أبو علي الحارثي وأحمد حجازي على الأراضي اليمنية حيث اعتبرت الوكالة الاثنين من المخططين الرئيسيين للعملية.
وفي سبتمبر 2004، قضت محكمة يمنية متخصصة بصنعاء بإعدام اثنين من المتهمين في قضية تفجير المدمرة الأمريكية، وحبس آخرين لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات، وقضى الحكم بإعدام المتهمين الرئيسيين في القضية، عبدالرحيم الناشري، الذي حوكم غيابيا، والمعتقل لدي الولايات المتحدة الأمريكية، وجمال البدوي.
وفي يناير 2019، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جمال البدوي، أحد مسلحي تنظيم القاعدة وأحد منفذي التفجير الذي استهدف المدمرة الأمريكية "يو إس إس كول"، قتل في قصف جوي أمريكي على اليمن، حيث هرب من السجن باليمن مرتين، الأولى في 2003 والثانية عام 2006.
وفي عام 2012، أصدر قاض أمريكي حكما ضد السودان بدفع مبلغ 300 مليون دولار لأسر ضحايا المدمرة، وأمر المصارف الأمريكية بالحجز على الأرصدة السودانية الموجودة لديها للبدء في سداد مبلغ الحكم. وفي مارس 2019 ألغت المحكمة العليا الأمريكية قرار المحكمة السابق.
ويؤكد المسؤولون السودانيون أن التردي الاقتصادي في البلاد سببه بقاء السودان في "قائمة الدول الراعية للإرهاب"، التي وضعت عليها منذ عام 1993، بسبب الصلات التي ربطت السودان بتنظيم القاعدة.
ويشكو رجال الأعمال السودانيين والجهات الحكومية من أن المصارف العالمية لا تقوم بإجراء التحويلات بسبب استمرار وجود اسم السودان على القائمة الأمريكية.