قال محام أمس الاثنين إن المحكمة العليا في سلطنة عمان أمرت بإعادة محاكمة 11 ناشطا ادينوا بالتجمع بشكل غير قانوني بعد أن اضربوا عن الطعام داخل السجن الشهر الماضي. وسجن هؤلاء العام الماضي في حملة أمنية بعد أن شهدت السلطنة احتجاجات استلهمت ثورات الربيع العربي. وقال محامي النشطاء خليفة الهنائي إن المحكمة العليا أمرت محكمة الاستئناف بمراجعة قضية السجناء الاحد عشر الذين سجنوا بتهمة التجمع بشكل غير قانوني. لافتا أن ذلك يعد نصرا وأعرب عن أمله في ان يتم اسقاط القضية بعد المراجعة. وقال إنه لم يتم تحديد موعد بعد لإعادة المحاكمة. وأضرب النشطاء مع عشرة اخرين عن الطعام داخل سجن سمائل في شمال غرب عمان لعدة ايام في فبراير مطالبين بالافراج عنهم على اساس ان حبسهم غير قانوني. ويقضي العشرة الاخرون عقوبات بالسجن تصل إلى 18 شهرا بتهمة إهانة السلطان قابوس بن سعيد. ولم يتضح على الفور ما اذا كانت المحكمة العليا ستنظر قضيتهم. وكان قد حكم ايضا على النشطاء الاحد عشر الذين نظرت قضيتهم يوم الاثنين بالسجن لما يصل إلى 18 شهرا لمشاركتهم في احتجاج ضد البطالة والفساد. وكانت محكمة أعلى درجة قد رفضت استئنافهم في وقت سابق. وسعت سلطنة عمان لتهدئة المتظاهرين بالتعهد بتوفير عشرات الالاف من الوظائف في القطاع العام. لكن التأخير في تنفيذ الوعود زاد من حدة الاحتجاجات وصب بعض المحتجين جام غضبهم بشكل مباشر على شخص السلطان
