قال محام للدفاع اليوم الثلاثاء ان محكمة عمانية قضت بالسجن على ستة أشخاص لمدد تفاوتت بين 12 و18 شهرا لادانتهم بتهمة "الاعابة" على السلطان قابوس بن سعيد حاكم عمان على مواقع التواصل الاجتماعي. جاءت الاحكام الخاصة بتعليقات على موقعي فيسبوك وتويتر لتوسع نطاق حملة على المعارضة التي تأججت مجددا بعد ان قمعت سلطنة عمان نسختها من احتجاجات الربيع العربي العام الماضي. وذكر المحامي بدر البحري ان المتهمين دفعوا غرامات وكفالة قدرها 1000 ريال عماني (2600 دولار) لكل واحد منهم. وتقرر عقد جلسة الاستئناف في العاشر من سبتمبر. جاءت الاحكام الجديدة بعد ان أصدرت الاسبوع الماضي محكمة مسقط الابتدائية أحكاما بسجن أربعة اخرين لمدد تصل إلى عام بسبب تصريحات عن السلطان قابوس خلال احتجاجات واكبت اضرابات في قطاع النفط اواخر مايو ايار. وتجني الحكومة العمانية معظم عائداتها من النفط. وتطل عمان على ممر ملاحي في الخليج يمر عبره ثلث حجم تجارة النفط في العالم. وتشير الاحصائيات الرسمية إلى ان ربع العمانيين بلا عمل. وتحاول الحكومة اخماد الاحتجاجات من خلال وعود بتوفير عشرات الالاف من فرص العمل في القطاع العام لكن المحتجين يقولون انها لم تنفذ وعودها ويطالبون بدفع أموال للعاطلين. وصب الكثيرون جام غضبهم على سلطان عمان الذي كان إلى حد كبير شخصية لا تمسها الانتقادات. وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات العمانية بإلغاء الأحكام. وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "هذه الأحكام هي أحدث مرحلة في الحملة المنظمة للحكومة العمانية على حرية التعبير والتجمع والمستمرة منذ العام الماضي." وفي اجراء غير معتاد في عمان نشرت وكالة الانباء العمانية يوم الاثنين صور الأشخاص الذين صدرت عليهم الأحكام واسماءهم بالكامل. ووصف بعض الناشطين ذلك بأنه يصل إلى حد التحريض ضدهم في مسعى لاثناء اي محتجين عن تنظيم مظاهرات اخرى. وقال ناشط طلب عدم الكشف عن هويته "لم يحدث هذا حتى مع مهربي المخدرات والمجرمين العاديين. لقد كان يشار إلى هؤلاء بالاحرف الاولى من اسمائهم فقط مع حجب منطقة الوجه من صورهم.