مبادرة للتوعية بالمنظومة الجديدة لميكنة الضرائب وحل مشاكل التطبيق

أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، عن إطلاق مبادرة لمساعدة شركات الأعضاء في تطبيق منظومة الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، والتنسيق مع مصلحة الضرائب في حل المشاكل التي تواجه الممولين من خلال لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية.
جاء ذلك خلال ندوة الجمعية بعنوان "آليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية" مساء أمس، الاثنين.
حضر اللقاء نور عطوي، الملحق الاقتصادي لدى السفارة اللبنانية بالقاهرة، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتورة زينب الغزالى، رئيس لجنة المرأة، وعمر بلبع، رئيس لجنة العلاقات والإعلام، وأحمد طيبة، والمهندس أحمد سرحان، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووائل شكري، نائب العضو المنتدب لشركة أروب للتأمين، وعمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية، ولفيف من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين.
وأكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن منظومة الضرائب المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة في التيسير على الممولين من خلال بدء التطبيق الفعلي لمشاريع ميكنة الإجراءات وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا اعتبارا من عام 2020.
وقال المهندس فتح الله فوزي إن الجمعية داعمة بقوة لإنجاح خطط الدولة نحو مشاريع التحول الرقمي وميكنة الإجراءات وتبسيطها من أجل تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة الضريبية من خلال توسيع قاعدة المنظومة الضريبية التي تعد أساس تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي وخلق المنافسة العادلة.
من جانبه، قال رجب محروس، مدير عام البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، إن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا إلزاميا لشركات الأموال والأشخاص بداية من 3 أبريل 2020 في إطار مشروع هندسة الإجراءات الضريبية.
وأوضح رجب محروس أن كل ممول يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو ماليا، ملزم بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا في نهاية الفترة الضريبية التي حددها القانون للشخص الطبيعية والاعتبارية سواء شركات أموال أو أشخاص.
وأضاف مدير عام البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارًا من 15 مارس المقبل سيتم سداد الضريبية إلكترونيًا من خلال حساب العميل بالبنك أو "الفيزا".
ولفت إلى أن القانون حدد موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للأشخاص الطبيعية من 1 يناير 2020 وحتى 31 مارس، أما للأشخاص الاعتبارية سواء شركات أموال أو أشخاص ملزم بتقديمها من 1 يناير 2020 وحتى 30 أبريل المقبل، مشيرا إلى أن القانون سمح بنظام السنوات المتداخلة بتقديم الشركات الإقرارات إلكترونيًا خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وأكد مدير عام البحوث الضريبية أن تقديم الإقرارات إلكترونيا الزاميا خلال عام 2020 لشركات الأموال والأشخاص، وهي الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم وشركات الأموال ذات الشخص الواحد وشركات الأشخاص الثلاثة، وهي التضامن والتوصية البسيطة وشركات الواقع، قائلا: "مفيش تقديم الإقرارات ورقيًا بداية من 2020".
وقال: "كما سيتم تقديم نماذج 41 "الخصم والتحصيل عن احتساب الضريبة" ضمن منظومة هندسة الإجراءات اعتبارًا من 1 يناير 2020 إلزاميًا لشركات الأموال فقط".
وأضاف: "أما بالنسبة لسداد ضريبة المرتبات وما حكمها ستبدأ سدادها إلكترونيا اعتبارا من 1 أبريل المقبل، وكذلك سداد ضريبة الدمغة ورسم التنمية في 15 مارس المقبل".
من جانبه، أعلن المهندس أحمد سرحان، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن استعداد اللجنة بتقديم الدعم الفني للشركات في التعامل مع المنظومة الجديدة لميكنة الإجراءات الضريبية أو مساعدة الشركات في تحديث البيانات، وذلك من خلال مهندسين متخصيصين في التعامل مع المنظومة الضريبية المميكنة.
وقال إن اللجنة سوف تتلقى الاستفسارات أو المشكلات التي تواجه الممولين وحلها بالتنسيق مع مصلحة الضرائب بجانب العمل على نشر الوعي الضريبي والتوعية بالتيسيرات الضريبية الجديدة وآليات التعامل مع ميكنة الإجراءات، وإنهاء أي مشاكل تواجه المستثمرين والأفراد في إطار المشاركة مع مصلحة الضرائب المصرية في التيسير على الممولين ودعم مشاريع الدولة في التحول الرقمي وميكنة الإجراءات.