وزير التخطيط: زيادة مخصصات البعد الاجتماعى ل 10% في برنامج الإصلاح الاقتصادى

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى عن زيادة مخصصات البعد الاجتماعى إلى نحو 10% في برنامج الإصلاح المالى والاقتصادي، مشيرا إلى أن تحقيق التعديلات الضريبية الجديدة بشكل عام يحقق أكبر قدر من الحماية للفقراء .
وقال العربي، خلال اجتماعه امس مع رؤساء اللجان الاقتصادية بالأحزاب السياسية، بمقر وزارة التخطيط،إنه تم تخصيص نحو 25% من الأموال المحصلة من الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات، بجانب تخصيص نحو 25% لمساعدة القرى الفقيرة.
وأوضح أنه تم تخفيض السلع التى ستفرض عليها ضريبة المبيعات من 50 سلعة إلى 6 سلع فقط غير أساسية، وتتضمن السجائر والخمور والأسمنت بجانب الاتصالات والحديد والمياه الغازية لتتراوح نسبة الزيادة من 2 إلى 5%.
وأشار إلى زيادة الرسوم الجمركية علي بعض السلع غير الأساسية فضلا عن زيادة طفيفة في ضريبة الدمغة.. لافتا الى أنه لن تفرض ضريبة جديدة علي أي سلعة لم يكن عليها ضرائب حاليا.
وأضاف العربي،أن التعديلات الضريبية علي ضريبة الدخل راعت تحقيق البعد الاجتماعي ، حيث تم الإبقاء علي الشرائح التي صدرت في القانون101 بعد اتساعها،حيث تخضع الدخول حتى 30 ألف جنيه الي ضريبة 10% بدلا من20 ألف جنيه ومن20 ألفا إلى 45 ألفا جنيه يخضع لضريبة بسعر15% بدلا من40 ألف جنيه وأصحاب الدخول من 50 ألف جنيه حتي مليون سنويا يخضع لضريبة بسعر20% وأصحاب الدخول أكثر من مليون جنيه يخضع لضريبة بسعر25%..موضحا انه سوف يتم توحيد سعر الضريبة علي الشركات بسعر25% سواء أفراد أو مساهمة.
ونوه الى رفع حد الاعفاء للأعباء العائلية إلى 12 ألف جنيه والإعفاء الشخصي إلى 7 آلاف جنيه سنويا وسوف يتم تطبيقه في سبتمبر2013 بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه خلال العام الحالي قابلة للزيادة لتصل إلى 4 مليارات خلال العام المقبل.