تأجيل فتنة "إمبابة" لجلسة 5 فبراير لاستدعاء حمدي بدين

قررت محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارئ بالجيزة برئاسة المستشار حسن رضوان تأجيل قضية فتنة إمبابة المتهم فيها 48 شخصا لجلسة 5 فبراير المقبل لاستدعاء اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية والعقيد ماجد عبد العظيم رئيس تحريات غرب االقضاء العسكرى.
وسماع اقوال "عبير" مفجرة المشكلة وشهود الاثبات والنفى والاستعلام من شركات المحمول عن ارقام هواتف المتهمين بارتكاب جرائم التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتعريض السلم العام للخطر وإحداث فتنة طائفية وإشعال النار عمداً بكنيسة السيدة العذراء وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
ويواجه المتهمون في القضية اتهامات عدة تتعلق بارتكاب جرائم التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتعريض السلم العام للخطر وإحداث فتنة طائفية وإشعال النار عمدا بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة إمبابة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص تنفيذا لغرض إرهابي.
وواصلت المحكمة سماع أقوال الشهود، حيث استمعت إلى أقوال الشاهد مصطفى رشاد محمد (عامل فني) والذي أكد فى شهادته أمام المحكمة انه كان عائدا من عمله قبل اذان المغرب بنصف ساعة متوجها إلى منزله، فوجد تجمهرا كبيرا يضم بضعة الآف من المواطنين، فاعتقد انها مشاجرة اعتيادية فى منطقة امبابة
غير انه عندما استفسر عن سبب التجمهر فأكد له بعض الاشخاص أن هناك مجموعة قاموا باختطاف فتاة واحتجزوها بالكنيسة.
وأضاف الشاهد انه سمع أصوات اطلاق رصاص تدوي بكثافة مصدرها سطح عدد من العقارات المجاورة لكنائس مارمينا، من جانب مجموعة من الأشخاص الأقباط شرعوا في إطلاق الرصاص بطريقة عشوائية على كل من يحاول اقتحام الكنيسة وكان معهم مجموعة من الشباب يقومون بالقاء مولوتوف على المتجمهرين.
وأكد الشاهد للمحكمة انه فوجئ بأحد المتهمين يحاول تهدئة جموع المتظاهرين وتفرقة المتجمهرين.. فطلب دفاع المتهم إثبات اقوال الشاهد فى محضر الجلسة وإخلاء سبيل المتهم لأن شهادة الشاهد تثبت براءته وأضاف الشاهد أن المتجمهرين قاموا بأداء صلاة المغرب أمام الكنيسة..
من جانبه طالب الدفاع عن المتهمين من هيئة المحكمة أن تنتقل إلى معاينة والوقوف على مسافات وأبعاد ومواقع العقارات ومدى الإطلاق ومكان وقوف الشاهد وموقعه من باقى الشهود واستحالة تصور الواقعة والاتهامات المنسوبة إلى المتهمين في ضوء أقوال الشاهد.
وخارج قاعة المحكمة، احتشد العشرات من أنصار القيادي السلفي المتهم في القضية (أبو يحيي) وتجمهروا مطالبين بالإفراج عن أبو يحيي معتبرين إياه بمثابة رمز من رموز الحركة السلفية، وذلك بحسب ما قاله هشام كمال المنسق العام لائتلاف المسلمين الجدد وعضو مكتب الإعلامي للجبهة السلفية.