خطأ إجرائي يعرقل تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الإسرائيلية

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء أن المحكمة الجنائية الدولية ستؤجل مناقشتها حول ما إذا كانت تتمتع بسلطة التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية بسبب خطأ إجرائي يتعلق بالحد الأقصى لعدد الصفحات.
وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن المحكمة الجنائية الدولية استدعت المدعية العمومية وطلبت منها تقديم طلب جديد بشرط ألا يزيد عن 110 صفحة.
ولفتت إلى أن القرار من شأنه أن يعيق الحسم في هذه القضية لعدة أشهر.
وقالت المدعية العمومية إن هنام أسس تجعلنا على يقين بأن إسرائيل نفذت وارتكبت جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد هاجم المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها تشن هجوما على الديمقراطية وحق اليهود في العيش بإسرائيل.
وقال نتنياهو: "إن حكومة الولايات المتحدة برئاسة الرئيس ترامب قد تحدثت بقوة ضد المحكمة الجنائية الدولية بسبب هذه المهزلة"، وطالب الدول بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قد قالت إنها ستفتح تحقيقا كاملا في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية فور تحديد نطاق السلطة القضائية للمحكمة في هذا الشأن.
وقالت بنسودا إن الفحص الأولي لجرائم الحرب والذي فتح في عام 2015 أسفر عن معلومات كافية توفي بجميع متطلبات فتح التحقيق. وأضافت في بيان "لدي قناعة بأن... جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة". وقالت إنها قدمت طلبا لقضاة المحكمة لإصدار حكم بشأن ولايتها القضائية في هذه القضية بسبب التنازع على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية.
وتابعت قائلة "طلبت على وجه التحديد تأكيدا على أن الأراضي التي يمكن فيها للمحكمة ممارسة صلاحياتها، والتي يمكنني أن أخضعها للتحقيق، تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأضافت أن تحديد المناطق التي تستطيع إجراء التحقيق فيها يجب أن يتم قبل الشروع فيه بدلا من "الاستقرار عليه لاحقا من القضاة بعد استكمال التحقيق".