تميم يخشى من سقوط نظامه.. لماذا تراجعت قطر عن تعديل قانون العقوبات؟

أشعل قرار النظام القطري بإدخال تعديلات على قانون العقوبات حالة من الغضب بين القطريين، مما اضطر صحيفة "الراية" القطرية التي نشرت مواده لحذفه من على موقعها الإلكتروني والاعتذار عن النشر.
وقالت الصحيفة القطرية في شريط على صفحتها الأولى، بنسخة الأحد: "اعتذار بشأن نشر خبر تعديلات قانون العقوبات"، لافتة إلى أن تقريرها استند إلى مصادر غير رسمية.
وكان نشطاء قد تداولوا عدم وضوح نصوص في التعديلات التي أدرجتها الصحيفة في تقريرها السابق، والذي لفت إلى أنه وبموجب التعديلات الجديدة في المادة 136 مُكرر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة.
وأضاف تقرير الصحيفة السابق أن العقوبة في التعديلات سُتطبق إذا "كان من شأن تلك الأفعال إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة"، في حين "تُضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب". كما تضمن السجن المؤبد لمحاولة قلب نظام الحكم.
وكتب أحد المستخدمين أن " نظام الحمدين يثير الفتن في الدول العربية تحت دعاوى حرية الرأي ويكمم أفواه شعبه ..قاتل الله التناقض والنفاق"..