السعيد: التعليم أهم عناصر الخطة الاستثمارية للدولة.. ونعتمد عليه في التنمية المستدامة

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التعليم العالى للعام المالى 20/2021.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن التعليم هو أهم العناصر فى الخطة الاستثمارية للدولة ومن أهم مكونات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، وهو من القطاعات التى تأتى فى مقدمة قطاعات التنمية البشرية، ويلعب دورًا مهمًا فى عملية التنمية الاقتصادية، من خلال المساهمة فى إمداد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التى من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى.
وأضافت السعيد، أنه من المهم أن تتوافق مشروعات المنظومة التعليمية مع خطة الدولة سواء فى إتاحة التعليم أو فى سد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل، مشيرة إلى أن قطاعي التعليم والصحة لهما الأولوية فى خطة هذا العام، فالتعليم له انعاكاسات مختلفة فى خطة بناء الإنسان وتقليل نسب البطالة على مستوى الخريجين، وهو يعضد توجه الدولة وخطتها الاستثمارية التى تقوم على التنمية البشرية بشكل أساسي.
وأشارت السعيد إلى أهمية الجامعات التكنولوجية التى تساهم فى خلق وظائف جديدة يحتاج إليها سوق العمل، مؤكدة على أهمية ودور القطاع الخاص ومشاركته فى العملية التعليمية وأهمية الجامعات الأهلية التى تخدم فئة الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى الدور المهم للمستشفيات الجامعية فى تطوير المنظومة الصحية بمصر والتى تخدم المجتمع بشكل عام والمساهمة مع باقى مستشفيات وزارة الصحة فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية قطاع البحث العلمى باعتباره الضامن الرئيسي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة ، فى إطار رؤية مصر 2030، وذلك من خلال دعم القدرات الابتكارية والبحوث العلمية في شتى المجالات لتوفير احتياجات قطاعات الإنتاج والعمل على إيجاد حلول للمشكلات القائمة وتحسين جودة المُنتج المحلي وتعزيز فرصه في سوق المنافسة العالمي، موضحة أهمية استكمال المشروعات القائمة أولًا والانتهاء منها ثم البدء فى المشروعات الأخرى التى تلبى احتياجات وأولويات الدولة سواء فى خلق فرص عمل أو تقليل الفجوة بين الخريجين وسوق العمل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاعتمادات الاجمالية للتعليم العالى بخطة 19/2020 بلغت 11.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم خلال الستة أشهر الماضية تلبية بعض الاحتياجات لوزارة التعليم العالى باعتمادات إضافية ليبلغ إجمالى الاعتمادات 12.6 مليار جنيه خلال 19/2020.
من جانبه أوضح الدكتور خالد عبد الغفار ، أنه يتم العمل على نحو 39 مشروعا قوميا فى التعليم العالى والبحث العلمى منها الجامعات الحكومية الجديدة التى تم إضافتها خلال هذا العام والعام الماضى مثل جامعة مطروح (التى انفصلت عن جامعة الاسكندرية)، جامعة الوادى الجديد، جامعة الأقصر (التى انفصلت عن جامعة جنوب الوادى)، وأنه يتم حاليًا دراسة افتتاح جامعة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر خلال 2020 لتتوفر بذلك جامعات حكومية بجميع محافظات الجمهورية، وبالتالى يصبح التعليم متوفر فى جميع المحافظات، مؤكدًا أن مبادرة إتاحة التعليم تعد جزءًا من دور وزارة التعليم العالى فى خطة الحكومة المقدمة لمجلس النواب ورؤية مصر 2030.
وأشار عبد الغفار، إلى مبادرة ربط الوظائف واحتياجات سوق العمل والتى فى ضوئها تم افتتاح 3 جامعات تكنولوجية بدأت العمل خلال العام الدراسي الحالى فى القاهرة الجديدة وبنى سويف وقويسنا، ومخطط أن يتم إنشاء عدد من الجامعات الجديدة الأخرى خلال هذا العام والعام القادم فى 6 أكتوبر، برج العرب، بورسعيد (المنطقة الاستثمارية بقناة السويس)، أسيوط، والأقصر.
وفيما يخص مبادرة ميكنة المستشفيات الجامعية أكد وزير التعليم العالى، أنه يتم العمل على ربط جميع المستشفيات الجامعية ببعضها بهدف إتاحة المعلومات المطلوبة، مشيرًا إلى مبادرة 365 صحة للتواصل مع المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية بالمحافظات، وكذلك العمل على تطوير 18 مستشفى نموذجيا بالمحافظات.
كما نوه الدكتور خالد عبد الغفار عن العمل على ميكنة الاختبارات بالجامعات الحكومية من أجل توفير بنية تحتية معلوماتية فى جميع الجامعات استعدادًا لتحويلها إلى جامعات ذكية، وكذلك العمل على الجامعات الأهلية الدولية الجديدة مثل الجامعة المقامة على جبل الجلالة، الأكاديمية العليا للعلوم، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، جامعة الملك سلمان، الجامعة اليابانية ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وغيرها.