أعلنت الحكومة الروسية برئاسة ديمتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، استقالتها بشكل مفاجئ، بعد فترة من مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإدخال تعديلات دستورية. وقال ميدفيديف إن الحكومة استقالت لإعطاء الرئيس بوتين مجالا لإجراء التغييرات التي يريد إدخالها على الدستور. وكان بوتين قد اقترح إجراء استفتاء شعبي حول التغييرات الشاملة التي ستحول السلطة في البلاد من رئاسية إلى برلمانية، ما يعني أم روسيا سيكون لديها رئيس وزراء جديد. الأمر الذي استدعى استقالة حكومة ميدفيديف. ومن بين المرشحين لخلافة ميدفيديف سيرجي سوبيانين، عمدة موسكو، ومكسيم أرويشكين، وزير الاقتصاد، أو الكسندر نوفاك، وزير الطاقة. بحسب رويترز. أعلن ميدفيديف هذا على شاشة التلفزيون الحكومي وهو جالس بجوار بوتين الذي شكر ميدفيديف، الحليف المقرب، على عمله. وقال بوتين إن ميدفيديف سيتولى وظيفة جديدة كنائب لرئيس مجلس الأمن الروسي الذي يرأسه بوتين. طلب بوتين من الحكومة المنتهية ولايتها أن تبقى في العمل حتى يتم تعيين حكومة جديدة. وعن التعديلات الدستورية، قال بوتين امام أعضاء الجمعية الفيدرالية الروسية، إنه لا توجد حاجة لدستور جديد في البلاد. وتوجه الرئيس الروسي، اليوم بالرسالة الرئاسية السنوية للجمعية الفدرالية، التي تضم غرفتي البرلمان الروسي؛ مجلس الدوما، ومجلس الفدرالية. وقال:"اليوم، تطرح عدة تجمعات سياسية واجتماعية مسألة اعتماد دستور جديد . أريد أن أجيب على الفور: أعتقد أنه ليست هناك حاجة من هذا القبيل، وإمكانات دستور عام 1993 أبعد ما تكون عن استنفادها". بحسب "روسيا اليوم". وأضاف بوتين أنه يتفق مع الطروحات التي تقول إن الدستور الروسي تمت المصادقة عليه قبل ربع قرن، خلال أزمة سياسية داخلية صعبة وأن الوضع تغير جذريا، وقال: "الحمد لله، لا يوجد الآن صدام مسلح في العاصمة، ولا توجد بؤرة إرهاب دولي في شمال القوقاز. وبغض النظر عن وجود جملة من المسائل الملحة التي لم تُحل، والتي تحدثنا عنها اليوم، فإن الوضع استقر اقتصاديا واجتماعيا". التعديلات الدستورية اقترح بوتين اجراء استفتاء على تعديل الدستور الروسي بحيث يزيد من سلطات البرلمان ويبقي في الوقت ذاته على نظام رئاسي قوي في البلاد. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال بوتين في خطابه السنوي أمام البرلمان "أعتبر أنه من الضروري قيام مواطني البلاد بالتصويت على مجموعة كاملة من التعديلات المقترحة على دستور البلاد"، دون أن يحدد تاريخا للتصويت. ودعا بوتين إلى تعزيز صلاحيات البرلمان ليكون مسؤولا عن اختيار رئيس الوزراء وأبرز الوزراء، مشيرا إلى أنه "لن نكون قادرين على بناء روسيا قوية مزدهرة إلا على أساس احترام الرأي العام. ...سنعمل معًا على تغيير الحياة نحو الأفضل". وأضاف أن دور حكام المحافظات سيتعزز أيضا رغم أن روسيا ستحافظ على نظامها الرئاسي. وقال بوتين "يجب أن تظل روسيا جمهورية رئاسية قوية". وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات الدستورية من شانها ان تمنح بوتين إمكانية البقاء في منصبه لسنوات عديدة، حيث تنتهي ولايته في 2024، ولا يحق له بحسب الدستور الحالي الترشح لولاية أخرى. فيما قال ميدفيديف إن قتراحات الرئيس سوف تغير توازن السلطات في روسيا، وستقدم تغييرات جوهرية، ليس فقط لنطاق واسع من مواد الدستور، بل أيضا لتوازن السلطات، السلطة التنفيذيةن والتشريعية والقضائية.
