نقل الملكية خلال 3 أشهر وحظر الترخيص لأربع حالات| السيارات في القانون الجديد

تستعد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، لمناقشة القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن قانون المرور الجديد، الثلاثاء المقبل، والذي يتضمن تعديلات جوهرية في المواد الحاكمة للسيارات والمركبات.
قانون المرور الجديد من المقرر أن يحظر ترخيص السيارات الأجرة التي مضى عليها 20 عامًا، وكذلك سيارات التاكسي القديمة التي مضى عليها 20 عامًا، إضافة إلى عربات النقل المكونة من أكثر من مقطورة، وسيارات الأجرة غير المرخصة، التي مضى عليها 5 سنوات، بما فيها سنة الصنع.
ووفقًا للقانون شوف يتم إنشاء صندوق تابع لوزير المالية، يحق للمتضرر أن يأخذ منه قرضًا، لشراء سيارة جديدة.
وألزم قانون المرور الجديد، بوضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 50 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.
كما شملت التعديلات تطوير منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها من خلال شبكة طرق امتدت فى كافة المحافظات مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية، و استكمالًا لما تحقق من إنجازات الأمر الذى يتطلب تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التى سوف تسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، وتظهر أهمية القانون فى كونه يوفر الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تنفيذ المنظومة الحديثة المزمعة.
ونص قانون المرور الجديد على أن تٌنقل ملكية المركبة بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل، وإلا اعتبر كأن لم يكن.