جاءت موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، ليعيد الأمل فى أن تسهم التعديلات التى تم إدخالها لمواجهة الفوضى المرورية واعادة الانضباط لسيارات الأجرة والنقل الثقيل، وأن تضع هذه التعديلات حدا للتجاوزات المرورية التى تفرض نفسها فى الشوارع والميادين ..أيضا يأمل الكثيرون أن تسهم المواد التى تم إدخالها في مواجهة سيارات الدفع الرباعى والدراجات الآلية والبخارية التى تستخدم فى العمليات الإرهابية ..التعديلات الجديدة تطرحها «تحقيقات الأهرام»على الخبراء والمعنيين للتعرف على آرائهم حولها. اللواء فاروق المقرحى, مساعد وزير الداخلية الاسبق والخبير الأمنى, اعتبر أن مشروع قانون المرور فى مجمل التعديلات التى تم إدخالها عليه جيدة وتؤدى الى تطبيق قانون مرور يليق بمصر فى الالفية الجديدة لان فيه ردعا لكل من يقود سيارة ويجبره على احترام القواعد والقانون فالعقوبات التى تم ادخالها قاسية وتشمل غرامة مالية كبيرة وحبسا فى بعض الحالات وكنا نحتاج لمثل هذه الشدة حتى يعود للشارع هيبته خاصة أن هناك بعض الشباب يقودون السيارات بسرعة جنونية ويتسببون فى كوارث .. ومن هنا فإنه عند تطبيق هذه التعديلات ستؤدى لتراجع معدلات الحوادث على الطرق . وعن قدرة التعديلات الواردة فى مشروع القانون على المساهمة فى تجفيف منابع الجماعات الارهابية، أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق أنه سيحقق معرفة مكان وموقع سيارات الدفع الرباعى التى تستخدمها الجماعات الإرهابية فى أعمالها ..ولكن لابد من وضع جهاز التتبع فى مكان غير معلوم لقائد السيارة أو صاحبها حتى لا يتم تعطيله عن عمد وارتكاب الجرائم دون تتبع. مسايرة التكنولوجيا المستشار يحيى قدرى, الفقيه القانونى, يرى أننا تأخرنا كثيرا فى إجراء تعديلات جديدة على قانون المرور تواكب المرحلة التى نعيشها والأحداث التى تشهدها مصر.. فالتكنولوجيا الحديثة يتم تطبيقها فى غالبية دول العالم فى تتبع السيارات ومعرفة مكانها وهل انتهى ترخيصها أم لا؟ ولابد من دخول عصر التكنولوجيا الحديثة حتى نساير العالم ..وقد وضعت التعديلات الجديدة العديد من الإجراءات الصارمة لمواجهة المخالفين لقواعد السير على الطرق السريعة والداخلية ، واحترام قدسية الطريق لمنع وقوع أى حوادث مرورية أو ارتكاب مخالفات وعدم تعريض الأرواح أو الممتلكات أو الأموال أو حياة المواطنين للخطر أو البنية التحتية المحيطة بالطريق و التعديلات التى تم إدخالها على القانون لمواجهة الارهاب ضرورية ، حيث إننا نواجه عصابات مجرمة تهدد الوطن ولابد من سد جميع الثغرات أمامها من أجل احكام السيطرة الأمنية ووقف الأعمال التى تقوم بها الجماعات الارهابية. وطالب الفقيه القانونى المواطنين بمساعدة رجال المرور والشرطة عند العمل بالقانون بعد اقراره من جانب مجلس النواب وصدور اللائحة التنفيذية له ، لمواجهة الفوضى والارهاب ..وكذلك لا بد من تحديث منظومة النقل النهرى والسكك الحديدية وعدم اعتماد النقل الثقيل بشكل أساسى على الطرق وهو الأمر الذى يتسبب فى إهدار ثروة الطرق التى تم تشييدها أخيرا. الحمولة المقررة النائب محمد عبدالله زين الدين ، وكيل لجنة النقل والمواصلات وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن يرى أن الهدف من التعديلات الجديدة إعادة الانضباط, إلى الشارع المصرى واحداث سيولة مرورية فى الشوارع التى تعانى الزحام طوال اليوم.. فقد وضع غرامات للمخالفين تصل ل 20 ألف جنيه وشدد علي مجموعة من التدابير والإجراءات الحازمة على سائقى النقل الثقيل كمراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق. وأشار إلى بدء تطبيق قرار الملصق الإلكترونى على تراخيص السيارات وهو عبارة عن كارت أو شريحة ممغنطة تشبه كروت المترو وغيرها، يتم لصقه على الزجاج الأمامى للسيارة ووظيفته أن يكون لكل سيارة كود رقمى للتعرف عليها، بما يسهل التوصل للمركبات المسروقة أو المطلوبة أمنيا وبذلك ستسهم فى وضع حد لقضايا سرقة السيارات والعمليات الإرهابية والجنائية، حيث سيقدم تسهيلات فى عمليات البحث الجنائى وسرعة ضبط السيارات..كما سيؤدى لتسهيل الخدمات المقدمة إلى المواطن.. كما سيكون بمثابة اختبار لمدى نجاح منظومة المرور الجديدة بشكل عام ومدى الارتقاء بها. المشروع متكامل إيهاب الخولى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قال : إن اللجنة راعت خروج مشروع قانون متكامل حتى يحقق الهدف منه..حيث شمل تطبيق غرامات على المخالفين لتعطيل أو إعاقة استخدام الغير له والالتزام بقواعد وآداب المرور وتوقيع عقوبات مالية وإدارية تصدر من جهات الاختصاص مع تقديم رخصتى القيادة و التسيير فى أثناء طلبهما من ضباط المرور وتصل العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين. وأشار الخولي إلى أن المادة 19 من القانون منعت العبث بالطريق أو إجراء أى إنشاءات أو عمليات حفر أو اى تصرف من شأنه التأثير على حركة المرور عليها الا بتراخيص من الجهات المختصة، وبعد التنسيق مع إدارة المرور ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية وتحذيرية وفقا للكود المصرى للطرق فى تأمين مناطق الأعمال منعا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور ، كما أن القانون قرر الحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطرق تضر بها أو تعطل حركة المرور، أو حال عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أى إنشاءات أو عملية حفر. التسهيل على المواطن اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية السابق للشرطة المتخصصة اعتبر أننا كنا بحاجة ملحة لهذه التعديلات الجديدة لتضع حدا للظواهر التى طرأت علينا ، وأهمها فوضى الطرق وبالتالى التسهيل على المواطن وليس الحد من حريته.. ومن الممكن إحداث تغييرات كثيرة فى مواد قانون المرور الجديد عند مناقشته داخل اللجنة العامة لمجلس النواب حيث تتم مناقشته حاليا داخل لجنة الدفاع والأمن القومى بالتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات وبعد الانتهاء من مراجعته سيتم مناقشة القانون بشكل مستفيض داخل المجلس.. حيث توجد فى القانون الجديد مواد تغرم كل من يقوم بفرض سيطرته على الطرق بوضع الحواجز أمام المنازل والمحال كما سيتم انشاء مجلس قومى للمرور برئاسة رئيس مجلس الوزراء والزام جميع الجهات بتحمل مسئولياتها ووضع العلامات المرورية أيضا سيتم تدريس منهج تعليمي للطلاب بالتنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى كما جعل القانون الجديد ترخيص سيارات الأجرة داخل المدن مسئولية المحافظ وعلى الطرق السريعة مسئولية الوزير المختص. وأشار قريطم إلى أن القانون الجديد يضم 96 مادة تعمل على التسهيل على المواطن وحفظ النظام كما أنه قبل القانون لابد من التطبيق وأن يطبق بكل حزم على الجميع ودون ذلك سيكون مصير هذا القانون مثل القوانين السابقة التى لم تطبق بحزم .
التعديلات فى سطور ألزمت التعديلات المقترحة أصحاب هذه السيارات بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى وجميع المركبات التى يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى والمساعد إلى جميع المحاور..ومركبات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها على سبعة أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات «أربعة عشر راكبا فأكثر، ويكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه عقوبة من يخالف ذلك، وتعفى من ذلك مركبات القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتهم، والمركبات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات وإجراءات تركيب الجهاز المشار إليه، كما تحدد من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الدفاع والإنتاج الحربى الجهات التى يعهد إليها بتركيب هذا الجهاز، وتضمنت المادة 19 فقرة ثانية « وفى جميع الأحوال..لايجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص الأول، دون غيرهما» . كما تضمنت التعديلات أيضا تغليظ العقوبة فى حالة مخالفة مواد القانون بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أجر سيارة أو دراجة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذى وقع فى دائرته الاتفاق على الإيجار خلال 12 ساعة من هذا الاتفاق، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أجر سيارة أو دراجة آلية دون تحرير عقد إيجار. كما نصت مادة 81 مكرر 5 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة «11-فقرة 8» من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذه المادة لكل من أوقف الجهاز المرخص به أو عطل عمله بأى وسيلة أو نقله إلى مركبة أخرى، فضلا عن وقف ترخيص القيادة أو الحرمان من الحصول عليه أو تجديده مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.
