لجنة جديدة لتنسيق التعاون بين الحكومتين المصرية والصينية

أكد وانج يي، مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، أن هناك اتفاقًا جديدًا بين الحكومتين المصرية والصينية، على إقامة لجنة للتعاون برئاسة وزيري خارجية البلدين، لتنسيق التعاون في كافة المجالات، معبرا عن ثقته بمستقبل هذا التعاون.
وشدد الوزير الصيني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري وزير الخارجية بمقر الوزارة، على ضرورة أن تسرع مصر بإكمال نهضتها القومية ولعب دور أكبر في المحافل الدولية كدولة كبرى، بما يصب في مصلحة الصين ومصر وغيرها من الدول النامية.
والتقى صباح اليوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، الوزير سامح شكري، مع وانج يي مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية بصحبة وفد رفيع المستوى.
وترأس الوزيران جولة الحوار الاستراتيجي المصري الصيني في إطار التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين القاهرة وبكين.
واتسم اللقاء، بحسب مصادر بوزارة الخارجية بالدفء، وجرى في جو من الصداقة بين المسؤولين الكبيرين.
وأكد الوزيران خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الجانبين وأهميتها لهما.
وأعرب شكري عن تطلعه إلى عقد الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في مطلع يوليو القادم بالمملكة الأردنية الهاشمية، مشيدًا بعلاقات التنسيق والتعاون بين الجانبين، والتي تستند إلى الثقة المتبادلة ورغبة حقيقية في تحقيق التنمية المشتركة وتعزيز المصالح المتبادلة بين مصر والصين.
وذكرت المصادر أن اللقاء تناول أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والدولية، وأن الوزير شكري استعرض الوضع الحالي بالمنطقة العربية وما تمر به من أزمات، خاصة في ضوء التصعيد الأخير بين إيران والولايات المتحدة وانعكاساته المحتملة على أمن واستقرار المنطقة وما تمثله التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية من مُشكلات ضخمة تُفاقم من حدة الأزمات والصراعات في المنطقة.
وأضاف المصدر أن المباحثات تناولت كذلك الوضع في ليبيا، وما تمثله التدخلات الاجنبية من تعقيدات ومخاطر تُزيد من عُمق الأزمة في هذا البلد العربي.
وأشارت المصادر إلى أن شكري عبّر عن تقديره لدعم الصين للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ذات الأهمية المركزية للجانب العربي، كما ثمّن مواقفها الداعمة والثابتة للحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية و الأمم المتحدة، خاصة في ظل بعض التحركات الدولية المنافية للقانون الدولي والهادفة لتصفية تلك الحقوق.
وأضافت المصادر أن الحوار تطرق كذلك الي مسألة وضع مسلمي الايجور في إقليم شينجيانج الصيني، وما تقوم به الحكومة الصينية على هذا الصعيد.