أعلن وزير الخارجية الإيراني السابق منوشهر متكي أنه سيخوض انتخابات الرئاسة في يونيو والتي يتوقع أن تهيمن عليها خصومات متأججة داخل التيار المحافظ. وتعد انتخابات الرئاسة اختبارا حاسما لإيران بعد أن أثارت الانتخابات الماضية في 2009 احتجاجات حاشدة في الشوارع في طهران وغيرها من المدن عقب فوز محمود احمدي نجاد بولاية ثانية. وفي حين لا تزال إيران منخرطة في مواجهة مع قوى عالمية بشأن برنامجها النووي فإن الخلافات بين أحمدي نجاد ومنافسين موالين للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي تهدد بتقويض شرعية نظام الحكم الديني في البلاد. وقال متكي على موقعه الالكتروني يوم الثلاثاء في رسالة للإيرانيين أعلن فيها ترشحه "سأطرح خطة تتماشى مع معتقدات الزعيم الأعلى ومطالب الشعب ليكون الرئيس في حكومة تحمل اسم الجمهورية الإسلامية أكثر من مجرد متعاطف مع الشعب ويقدم شيئا أكثر من وعود مستقبلية." وفي علامة على أن متكي قد لا يتفق مع الزعيم الأعلى على كل شيء كتب على موقعه على الانترنت الشهر الماضي انتقادا لما وصفها بالمقترحات "الساذجة" التي عرضها المفاوضون النوويون الإيرانيون. ويقول دبلوماسيون ومحللون إن الموقف الذي يتبناه سعيد جليلي كبير المفاوضين النووين الإيرانيين ويتسم بالتحدي مدعوم بقوة من الزعيم الأعلى الذي يملك القول الفصل في المسألة النووية وغيرها من سياسات الدولة. وقال جليلي إن المحادثات النووية التي استمرت يومين مع القوى الكبرى واختتمت بينهما في مدينة ألما آتا بقازاخستان يوم الأربعاء تمثل "خطوة ايجابية" لكن لا توجد دلائل على حدوث انفراجة في الخلاف. وتنفي إيران اتهامات الغرب لها بأنها تسعى لامتلاك سلاح نووي. وينظر الى متكي باعتباره حليفا لرئيس البرلمان علي لاريجاني وهو محافظ خسر الانتخابات أمام أحمدي نجاد في عام 2005 ومنذ ذلك الحين وهو على خصومة حادة مع الرئيس. وعمل متكي وزيرا للخارجية لمدة خمس سنوات الى أن أقاله الرئيس في ديسمبر 2010. واشتدت حدة الصراع بين الرئيس والبرلمان في الأسابيع القليلة الماضية بعد ان أتهم أحمدي نجاد أسرة لاريجاني علنا باستخدام وضعها في تحقيق مكاسب مالية. ويجاهد أنصار خامنئي لتقويض سلطة ونفوذ أحمدي الذي يخشون أن يساند مرشحا ليستكمل ما يقولون إنها خطته لإضعاف نفوذ رجال الدين والزعيم الأعلى.