أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم أحمد حمدي محمد محمد عقاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتسببه خطأً في موت ثلاثة وعشرين شخصًا وإصابة ستة آخرين. وكان النائب العام قد أمر بتشكيل فريق تحقيق من نيابة المناخ والزهور الجزئية ببور سعيد للتحقيق في واقعة تصادم ثلاث سيارات في طريق بور سعيددمياط السريع، وانتقل أعضاءٌ من النيابة العامة رفقة مختصين بالتصوير من معمل الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث أمام قرية الفردوس بذلك الطريق ذي الاتجاهين، وثبت بمعاينة الموقع أن الحادث وقع بين ثلاث مركبات: سيارة نقل بمقطورة وحافلة وسيارة خاصة، وأن السيارة النقل والحافلة أتلفتا بالكامل، بينما وجدت تلفيات بالمقطورة، وأخرى بالجانب الأيسر للسيارة الخاصة. بينما انتقل أعضاءٌ آخرون إلى مستشفيات السلام العام والزهور المركزي والحميات والتضامن؛ حيث ناظروا جثامين المتوفين وسألوا من أمكن سؤالهم من المصابين؛ وشهدت قائدة السيارة الخاصة أنها فوجئت بمحاولة قائد السيارة النقل التي تجر المقطورة تخطي سيارتها من الجهة اليسرى بسرعة زائدة، وانحرافه تجاهها ليصدم جانب سيارتها الأيسر؛ فاختل توازن السيارة وحاولت استعادة التحكم فيها، وما أن أحكمت السيطرة عليها حتى أبصرت أشلاءً متناثرة بالطريق، وحافلةً تحطم سقفها. واستجوبت النيابة العامة قائد السيارة النقل فدفع الاتهام عن نفسه بأن قائدة السيارة الملاكي هي من ارتطمت بسيارته فأفقدته التحكم بها مما أدى إلى تجاوزه الفاصل بين اتجاهي الطريق واصطدام سيارته بسور قرية الفردوس ليقطع الطريق أمام الحافلة القادمة من الاتجاه المقابل لترتطم بالمقطورة، ويقع الحادث. وعرضت النيابة العامة سائقة السيارة الخاصة وسائق السيارة النقل على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينتيْ دماءٍ منهما للوقوف على ما إذا كانت خالية من المواد المخدرة من عدمه، وتلقت النيابة العامة إشارة من مصلحة الطب الشرعي تؤكد أن العينة المأخوذة من سائق السيارة النقل تحتوي على مادة مخدرة "جوهر الحشيش"، وأن عينة سائقة السيارة الخاصة خالية من أي مواد مخدرة. وصرحت النيابة العامة بدفن جثامين المتوفين، وندبت خبراء المعمل الجنائي لإعداد تقرير مصور لمعاينة الحادث، ولا زالت التحقيقات جارية لسؤال باقي المصابين، وكشف تفصيلات الواقعة؛ تمهيدًا للتصرف فيها.
