الكونجرس يوجه صفعة قاسية ل تركيا

في صفعة قاسية للنظام التركي، أقر الكونجرس الأمريكي رفع الحظر المفروض منذ عقود على تزويد قبرص بالأسلحة، في خطوة تشكل تحديا جديدا في العلاقات الأمريكية التركية، في ظل توتر متصاعد في البحر المتوسط.
كما وافق مجلس الشيوخ على القرار كبند من ميزانية الدفاع التي أقرت ب86 صوتا مقابل 8 أصوات، بعد ان كانت قد حظيت بموافقة مجلس النواب أيضًا، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وكانت الولايات المتحدة فرضت حظر أسلحة على الجزيرة بأكملها عام 1987 بهدف منع حدوث سباق تسلح هناك، وتشجيع الغالبية اليونانية والأقلية التركية على التوصل الى تسوية سلمية.
وقاد جهود رفع الحظر السيناتوران الديموقراطي روبرت ميندينيز، والجمهوري ماركو روبيو، اللذان قالا إنهما يريدان أيضا تشجيع التعاون المتنامي بين قبرص واليونان وإسرائيل، وفقا للوكالة.
وقال ميندينيز بعد الموافقة المبدئية على رفع الحظر إنه "مع سعي قبرص لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، من مصلحتنا الأمنية والاقتصادية رفع قيود قديمة تعود لعقود ولم تعد صالحة ولا تساعد الأهداف الأمنية الأمريكية".
وتصاعد التوتر بعد توقيع تركيا وليبيا مذكرة تفاهم حول احتياطات غاز مكتشفة حديثا في شرق المتوسط تقف حائلًا أمام مطالب اليونان وجمهورية قبرص في المنطقة.
فيما يخشى مسؤولون "أمريكيون" من أن يؤدي رفع الحظر إلى التقريب بين قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وروسيا التي بات بإمكانها استخدام موانئ الجزيرة بموجب اتفاق معها تم توقيعه عام 2015.
في المقابل، تواجه تركيا خطر فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها لشرائها نظام "أس-400" المتطور من روسيا.
ومارس ممثلو تركيا ضغوطا- عبر جماعات- لعرقلة رفع الحظر؛ بحجة أن الكونجرس يعطي بذلك الضوء الأخضر لسباق تسلح.
في سياق آخر، وافق مجلس النواب الأمريكي، الخميس، على ميزانية "البنتاجون" لعام 2020، والمقدرة ب738 مليار دولار أميركي، بعد أن صوّت 377 نائبا لصالحها، مقابل رفض 48 نائبا لها.
وتنص وثيقة الموازنة على حظر تسليم تركيا مقاتلات "إف 35" بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400".
كما تدعو الوثيقة إلى فرض عقوبات على تركيا في إطار قانون "كاتسا"، وتطالب بإخراج تركيا من مشروع تصنيع مقاتلات "إف 35"، ونصت أيضا على تخصيص مبلغ قدره 440 مليون دولار، لشراء مقاتلات "إف 35" المخصصة لتركيا،
ولتدخل الموازنة حيز التنفيذ؛ يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ عليها دون إجراء أي تعديل، ومن ثم تعرض على الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليها.