وقعت مصر والبنك الدولى، اليوم، الثلاثاء، منحة مشروع الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية لدعم إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصائيات بقيمة 2.5 مليون جنيه. وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولى في مصر. وتأتى هذه المنحة من الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية، ويديرها البنك الدولى بصفته مدير المنح المقدمة من مختلف المانحين، ويهدف المشروع إلى دعم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، ويتكون المشروع من إجراء تقييمات إحصائية للقطاعات؛ بما في ذلك التقييم الأولي لما لا يقل عن خمس قطاعات هامة ورصد أهداف التنمية المستدامة. وسيعمل فريق إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات مع خبراء القطاع لإجراء هذه التقييمات، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات والدعم المتعلق بنشر مواد الاتصال، وتنفيذ إجراءات بناء القدرات الخاصة بفريق إعداد الاسترتيجة الوطنية لتطوير الإحصاءات والتقييم الإحصائي القطاعي من جانب الخبراء بما فى ذلك ورش العمل فيما يخص مفهوم ومهام الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، والتقييم الفعال لإحصاءات بعض القطاعات المحددة، والأساس الاستراتيجي والتوجيهات، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات ومراقبة عملية التنفيذ وتقييمها، بالإضافة إلى تنظيم بعثة دراسية لبعض الأعضاء المختارين من فريق إعداد الاستراتيجية إلى البلدان التي نجحت في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للقطاع. وأشارت الوزيرة إلى التعاون المُثمر مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، حيث اشتركت الوزارة والجهاز سويا في تنفيذ التكليف الرئاسي بإعداد مسح شامل لمعرفة "ماذا يحدث بعد تأسيس الشركات؟"، وبناءً على نتائج هذا المسح تم تعديل ثلاث مواد في قانون الاستثمار، فبعد المسح الميداني للشركات المُؤسسة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والذى نفذه الجهاز وضم 21085 شركة، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنشاء منظومة متكاملة لقياس ومتابعة الفرص والتحديات للشركات المؤسسة حديثا، ومواصلة الهيئة الاجراءات الإصلاحية والتشريعية والمؤسسية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، ونتج عن هذه الجهود اقتراح ثلاثة تعديلات في قانون الاستثمار أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار، الموجودة بالقانون، بوضع حد أقصي لها بنحو 10 آلاف جنيه، بعد أن كانت بدون حد أقصى، وثاني التعديلات هو منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة مثل الحوافز المشروعات الجديدة، وثالث التعديلات نص على حساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وفق أفضل النظم العالمية، لتحتل مصر المرتبة التي تستحقها بين اقتصادات العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية. وقالت إن بيانات الاستثمار في الربع الأخير من 2019 سيتم إعدادها وفقًا للمنظومة الجديدة التي شارك في إعدادها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والآن يتم الإعداد لمسح "ماذا يحدث بعد تأسيس الشركات؟"، للعام الثاني بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك الدولي، لنواصل عملية الإصلاح الاقتصادي. وأشادت الوزيرة بدور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كجهاز إحصائي رائد دوليًا ويسهم بتميز في جهود التنمية، ويعمل على إنتاج إحصاءات هادفة موثوقة تلبي احتياجات أجهزة الدولة ومجتمع الأعمال والجامعات ومراكز البحوث والباحثين والعامة والمنظمات الدولية، ويهدف إلى تنمية قدرات العاملين لإنتاج بيانات وفقًا للمعايير الدولية وفي توقيت مناسب يلبي احتياجات المستخدمين مع رفع الوعي الإحصائي للمجتمع. وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إن الجهاز هو الجهاز الرسمي في شأن الإحصاء والتعداد، وهو الجهة المعنية بتحديد وتلبية احتياجات الدولة من الإحصاءات وتحديد الجهات المشاركة في إجرائها وإصدار جميع المطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية التي تصدرها مختلف أجهزة الدولة في جمهورية مصر العربية. وأضاف: "كما أنه المعني بتنفيذ عمليات الإحصاء وجمع البيانات بمختلف أنوعها وتخصصاتها ومستوياتها وينفذ العديد من التعدادات العامة والمسوحات الاقتصادية، ومن أهم ما يهدف إليه الجهاز استكمال منظومة العمل الإحصائي الموحد والشامل لمواكبة كل التطورات على مختلف نواحي الحياة وتوحيد المعايير والمفاهيم والتعاريف والمصطلحات الإحصائية وتطور نظام المعلومات الشامل الذي يساعد في أعمال التخطيط والتطوير والتقييم ورسم السياسات واتخاذ القرارات في كافة المجالات التنموية". وأكد اللواء خيرت بركات أن الجهاز له تاريخ كبير من التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لتوفير البيانات السليمة لجميع الجهات المصرية والدولية، وأن اتفاقية منحة اليوم تأتي في إطار خطة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصائيات، لمعرفة الفرص والتحديات المرتبطة بالعمل الإحصائي لمصر. وأعربت السيدة مارينا ويس، عن سعادة مجموعة البنك الدولي بالمشاركة في أول استراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات في مصر، لأهميتها القصوى لتعريف الحكومة والمواطنين بمستجدات الحالة الاجتماعية والاقتصادية، ما يصب في صالح اتخاذ القرارات السليمة.
