قال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه بالأسكندرية، أنه قد تقدم ببيان عاجل إلى مجلس النواب بشأن الانتهاكات التي يتعرض إليها المواطنون في مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الإسكندرية بالأخص دائرة المنتزة ، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب الإحاطة بناءًا على شكاوى عدد كبير من المواطنين. وأضاف "محمد" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أنه قام بزيارة ميدانية إلى مكتب الشهر العقاري الذي شهد معاناة كبيرة من المواطنين بسبب الإزدحام الشديد وضيق المكان، مما يدفع المواطنين إلى اللجوء إلى السماسرة تخليص أوراقهم ، حيث وصلت تكلفة التوكيل الذي يتكلف جنيهات قليلة 600 أو 700 جنيه وهو مما يجعل المواطنين عدم التسجيل في الشهر العقاري. وأكد عضو مجلس النواب أن 95% من العقارات لم يتم تسجيلها بسبب الفساد المنتشر في مكاتب الشهر العقاري، مطالبًا بأن يكون هناك مشروع قانون يقدم من جانب الحكومة ليفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل لتكون تابعة بشكل مباشر إلى رئاسة الوزراء. ولفت النائب عبد الفتاح محمد إلى أن الحكومة أعلنت عن إجراء مسابقة للحصول على وظيفة في مكاتب الشهر العقاري منذ 4 سنوات وتم التقدم لها من جانب عدد كبير من الشباب ونجح بها عدد كبير منهم ولم يتم تنفيذ وعد الحكومة بتوظيفهم، مطالبًا الحكومة بتعيين الشباب في الشهر العقاري لسد عجز الموظفين واتاحة الفرص للشباب. كان قد شن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، هجوما عنيفا على مصلحة الشهر العقارى، واتهمها بأنها السبب في عدم تسجيل 95% من العقارات في مصر، مطالبا الحكومة بتقديم تشريع جديد خلال 15 يوما يفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل ويجعله هيئة مستقلة.
