برلماني يكشف مهزلة الشهر العقاري بالإسكندرية

كشف عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب عن معاناة المواطنين بمدينة الإسكندرية خلال استخراجهم لإثباتات التوثيق بالشهر العقاري بدائرة المنتزه بالإسكندرية ، بسبب صعوبة الإجراءات وسوء الخدمات المقدمة إضافة إلى الزحام الشديد مما يجعل المواطنين يعزفون عن تسجيل ممتلكاتهم وحرمان الدولة من مصدر دخل حيوي، موضحًا أن ما يحدث يعد ابتزازًا واضحًا ولا يجوز الصمت عليه خاصة وأن الموظفين يتسببون في أزمات نتيجة مبالغتهم في تفعيل إجراءات التوثيق، جاء ذلك خلال تقديم النائب لبيان عاجل بمجلس النواب بشأن الشهر العقاري بمحافظة الإسكندرية، والذي أكد فيه أن الإسكندرية تشهد بشكل عام ودائرة المنتزه بشكل خاص، انتهاكات غير مقبولة من قبل إدارات التوثيق بالشهر العقاري، موضحًا أن معاناة المواطنين تجعلهم يعزفون عن تسجيل ممتلكاتهم و تسديد الرسوم المستحقة للدولة.
وقال عبد الفتاح إنه لن يكون هناك وجود لأي بيروقراطية في ظل الجهود المبذولة من قبل الإدارة السياسية، وتوجيهات الرئيس بشأن محو كافة أوجه القصور التي تعاني منها كافة الجهات الحكومية، مطالبًا المسئولين في وزارة العدل بالاهتمام بالمواطنين وإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.
من جانبه أكد د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هناك قصورًا واضحًا من جانب هيئات الشهر العقاري بسبب عدم تسجيل العقارات وضياع حقوق الدولة، مطالبًا الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد خلال 15 يومًا ينص على فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، ووضعه تحت إشراف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
كشف عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب عن معاناة المواطنين بمدينة الإسكندرية خلال استخراجهم لإثباتات التوثيق بالشهر العقاري بدائرة المنتزه بالإسكندرية ، بسبب صعوبة الإجراءات وسوء الخدمات المقدمة إضافة إلى الزحام الشديد مما يجعل المواطنين يعزفون عن تسجيل ممتلكاتهم وحرمان الدولة من مصدر دخل حيوي، موضحًا أن ما يحدث يعد ابتزازًا واضحًا ولا يجوز الصمت عليه خاصة وأن الموظفين يتسببون في أزمات نتيجة مبالغتهم في تفعيل إجراءات التوثيق، جاء ذلك خلال تقديم النائب لبيان عاجل بمجلس النواب بشأن الشهر العقاري بمحافظة الإسكندرية، والذي أكد فيه أن الإسكندرية تشهد بشكل عام ودائرة المنتزه بشكل خاص، انتهاكات غير مقبولة من قبل إدارات التوثيق بالشهر العقاري، موضحًا أن معاناة المواطنين تجعلهم يعزفون عن تسجيل ممتلكاتهم و تسديد الرسوم المستحقة للدولة.
وقال عبد الفتاح إنه لن يكون هناك وجود لأي بيروقراطية في ظل الجهود المبذولة من قبل الإدارة السياسية، وتوجيهات الرئيس بشأن محو كافة أوجه القصور التي تعاني منها كافة الجهات الحكومية، مطالبًا المسئولين في وزارة العدل بالاهتمام بالمواطنين وإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.
من جانبه أكد د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هناك قصورًا واضحًا من جانب هيئات الشهر العقاري بسبب عدم تسجيل العقارات وضياع حقوق الدولة، مطالبًا الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد خلال 15 يومًا ينص على فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، ووضعه تحت إشراف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.