التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى، وعن الجانب السعودي حضر السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية، والشيخ بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، وأعضاء المجلس. وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالسفير السعودي وبأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، مؤكدًا علي عمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أننا نرحب بالإستثمارات السعودية في مصر، ونعمل علي تذليل العقبات أمام جميع المستثمرين وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثماراتهم. ومن جانبه، نقل السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد لرئيس الوزراء، مضيفًا:الأهم من الإستثمارات الحكومية المتبادلة بين البلدين، هو استثمارات القطاع الخاص، ولذا هناك توجه من المستثمرين السعوديين لزيادة استثماراتهم في مصر بهذه المرحلة. وأوضح المهندس محمد السويدي، رئيس إتحاد الصناعات أنه يوجد عدد من المشكلات لبعض المستثمرين السعوديين، بذلت الحكومة جهودًا لحلها، وهناك عدد آخر من المشكلات نتطلع لسرعة حلها، خاصة أن ذلك سيسهم في ضخ استثمارات جديدة من المستثمرين السعوديين، الذين يشاهدون حاليًا ما يحدث في مصر من طفرة كبيرة في مختلف القطاعات، ويرغبون المشاركة بإستثماراتهم بها. وخلال اللقاء، أشار الشيخ بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي إلي أنه اجتمع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية منذ فترة بحضور عدد من المستثمرين، واستفسر الرئيس في حينه عن سبب توجيه المستثمرين السعوديين إستثماراتهم الكبرى خارج المملكة لدول لا يحصلون فيها سوى على 5 أو 6% عائدًا علي الإستثمار بينما في مصر العائد علي الإستثمار يزيد على 20%. موضحًا أنه قال حينها، إن المستثمرين السعوديين يريدون بيئة استثمارية جاذبة، وقوانين تحسن مناخ الاستثمار، والالتزام بالاتفاقيات والعقود بين الدولة والمستثمر، فعقب الرئيس السيسي بأنه سيعمل علي تحقيق هذه المطالب، وهو ما حدث بالفعل، واليوم جئت مستثمرًا إلي مصر بعدما أنهيت استثمارات في دول أخرى لوجود بيئة استثمارية جيدة في مصر، مصرحًا: "شركتي تستعد حاليًا لاستثمار نحو 15 مليار جنيه في مدينة العلمين الجديدة"، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزير الإسكان الذي لديه رؤية واضحة لتشجيع الاستثمار والتنمية. وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي: "اليوم التوجه عند السعوديين وحكومتهم ومستثمريهم هو زيادة الإستثمارات في مصر الشقيقة، ولكن يبقي حل بعض المشكلات لبعض المستثمرين السعوديين، ونحن قادرون علي مضاعفة استثماراتنا الموجودة في مصر، مع حل بعض المشكلات". وأكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى أن هناك دعمًا كبيرًا من رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين السعوديين وغيرهم، وفيما يخص القطاع العقاري قال: "نحن مستعدون للمساعدة في الوصول إلي حلول لكل المشكلات. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم التنسيق مع السفير السعودي بالقاهرة لدراسة أي مشكلة للمستثمرين السعوديين، مكملا: "سأتابع حل كل مشكلة فيها مع الوزراء المعنيين، وبحضور المستثمرين أنفسهم، حتي يتم الحل، فوجه له الحضور الشكر الجزيل علي إستجابته وتفاعله السريع".
